به گزارش عَیّوق، شورای ششم از همان میانه راه، از ریل زمانبندی قانونی خارج شد. در پی درگذشت رئیسجمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، یک سال به عمر شوراها اضافه شد؛ تصمیمی که اگرچه در زمان خود با استناد به شرایط خاص کشور توجیه شد، اما عملاً یک بدعت در نظم دورههای مدیریت شهری ایجاد کرد.
با این حال، مسئله تنها به همان یکبار ختم نشد. قرار بود با برگزاری انتخابات شورای هفتم در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، این اختلال زمانی جبران و روند قانونی به مسیر خود بازگردد. اما تعلیق انتخابات بهدلیل شرایط جنگی، بار دیگر این روند را متوقف کرد و شورای ششم را در موقعیتی قرار داد که نه زمان پایانش مشخص است و نه چشمانداز روشنی برای جایگزینی آن ارائه شده است.
مسئله اصلی، صرفاً تعویق انتخابات نیست؛ بلکه تکرار این تعویقها و عادیشدن تمدید یک نهاد انتخابی است. شورایی که باید نماد گردش قدرت و تجلی اراده مردم در بازههای زمانی مشخص باشد، اکنون در حال تبدیلشدن به نهادی است که پایان آن به عوامل خارج از یک تقویم مشخص گره خورده است.
این وضعیت، پیام نگرانکنندهای برای افکار عمومی دارد: اینکه حتی نهادهای مبتنی بر رأی مردم نیز میتوانند در سایه شرایط مختلف، بدون زمانبندی مشخص به کار خود ادامه دهند. چنین برداشتی، بهمرور اعتماد عمومی به سازوکارهای انتخاباتی و نظم حقوقی را تضعیف میکند.
هیچکس منکر شرایط خاص کشور و ضرورت تصمیمگیریهای فوری در مواقع بحرانی نیست؛ اما پرسش اینجاست که آیا این شرایط باید بهگونهای مدیریت شود که نتیجه آن، تمدیدهای پیدرپی و بیافق باشد؟ آیا نمیتوان همزمان با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، زمانبندی دقیقتری برای بازگشت به روال قانونی ارائه داد؟
انتهای پیام/
