به گزارش عَیّوق، در این چارچوب، وحدت و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر میتواند ثبات در انتظارات اقتصادی ایجاد کرده و ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد.
از سوی دیگر، امنیت ملی نیز شامل امنیت اقتصادی، معیشتی و روانی جامعه میشود.
با این حال، تحقق این رویکرد نیازمند اقداماتی عملی مانند هماهنگی در سیاستگذاری اقتصادی، تقویت واقعی بخش خصوصی و بازسازی سرمایه اجتماعی از طریق شفافیت و اعتمادسازی است؛ مسیری که میتواند اقتصاد مقاومتی را از یک شعار به واقعیتی ملموس در زندگی مردم تبدیل کند.
انتهای پیام/
