به گزارش عَیّوق، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی پیش‌تر در نامه خرداد ماه خود پیشنهاد ایجاد سازوکار ملی جبران خسارات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم را در قالب بسته‌ای هفت‌محوری به رئیس‌جمهور ارائه کرده بود و اکنون در تکمیل پیشنهادهای قبلی، رحمانی در مکاتبه‌ای دیگر خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، چهار راهکار حمایتی جدید را برای بررسی در هیأت دولت مطرح کرده است.
این پیشنهادها با توجه به مشکلات واحدهایی اکه در جریان جنگ، علاوه بر خسارات زیرساختی و عملیاتی، با محدودیت‌های جدی مالی و ارزی برای بازسازی و ادامه فعالیت روبه‌رو شده‌اند ارائه شده است.
در این مکاتبه تأکید شده است که اتکای صرف به تسهیلات بانکی نمی‌تواند پاسخگوی ابعاد خسارات وارده به واحدهای تولیدی باشد و تداوم مشکلات مالی، علاوه بر تهدید اشتغال موجود، کاهش ظرفیت تولید، اختلال در زنجیره تأمین و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
معافیت از رفع تعهد ارزی تا پایان سال ۱۴۰۶
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، معافیت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ از الزام رفع تعهد ارزی صادراتی تا پایان سال ۱۴۰۶ است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در نامه، برخی از این واحدها پیش از وقوع جنگ در حوزه صادرات فعالیت داشته‌اند، اما به دلیل شرایط ایجادشده نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کنند.
از سوی دیگر، بر اساس مفاد نامه، رفع تعهد ارزی صادراتی کمتر از ۷۰ درصد می‌تواند به مسدودی کارت بازرگانی و اقدامات قضایی و تعزیراتی علیه صادرکننده منجر شود.
از این رو، استانداری پیشنهاد کرده است برای جلوگیری از تحمیل محدودیت‌های بیشتر به واحدهای آسیب‌دیده، معافیت موقت و مشخصی برای آنها در نظر گرفته شود.
فریز تسهیلات ارزی و بخشودگی کامل جرایم
دومین پیشنهاد به تسهیلات ارزی معوق واحدهای آسیب‌دیده اختصاص دارد. با توجه به اینکه برخی از این واحدها به دلیل خسارات وارده و توقف یا رکود فعالیت، امکان بازپرداخت تعهدات خود را ندارند و افزایش نرخ ارز نیز موجب سنگین‌تر شدن بدهی‌های آنها شده است، پیشنهاد شده تسهیلات ارزی این واحدها از تاریخ وقوع خسارت متوقف شده و در دوره رکود مشمول افزایش بدهی و جرایم نشود.
همچنین بخشودگی صددرصدی جرایم و وجه التزام تسهیلات ارزی معوق به‌عنوان راهکاری برای کاهش فشار مالی و فراهم شدن امکان بازسازی و احیای ظرفیت تولید این واحدها مطرح شده است.
محاسبه بدهی ارزی بر مبنای نرخ زمان ورود کالا
در بخش دیگری از این مکاتبه، موضوع نحوه محاسبه بدهی‌های ارزی مورد توجه قرار گرفته است. استانداری با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از بدهی ارزی واحدهای آسیب‌دیده ناشی از افزایش نرخ ارز پس از زمان تأمین کالا است، پیشنهاد کرده تسهیلات ارزی این واحدها بر اساس نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار یا ورود و ترخیص کالا محاسبه شود.
اجرای این پیشنهاد می‌تواند از تحمیل بدهی‌های نامتعارف ناشی از نوسانات ارزی جلوگیری کرده و مبنای منصفانه‌تری برای تعیین تعهدات مالی واحدهای خسارت‌دیده فراهم کند.
تهاتر بدهی ارزی با خسارات تأییدشده واحدها
چهارمین پیشنهاد نیز به امکان تهاتر باقیمانده بدهی ارزی با خسارات تأییدشده وارده به همان واحد تولیدی اختصاص دارد.
بر این اساس، پس از تسعیر بدهی‌های ارزی، پیشنهاد شده است مانده بدهی واحدهای آسیب‌دیده با میزان خسارات تأییدشده آنها تهاتر شود تا از انباشت بدهی‌های سنگین و غیرقابل پرداخت جلوگیری شده و امکان بازسازی،نوسازی و استمرار فعالیت این واحدها فراهم شود.
استانداری آذربایجان غربی دراین مکاتبه تأکید کرده است که اجرای پیشنهادهای جدید درکنار بسته حمایتی هفت‌محوری پیشین،می‌تواند روندبازسازی واحدهای آسیب‌دیده را تسریع کند و مانع از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی شود.
در پایان این نامه، از رئیس‌جمهور درخواست شده است موضوع در اولویت بررسی هیأت دولت قرار گیرد ودستورات لازم برای تخصیص اعتبارات موردنیاز،اتخاذ تصمیمات حمایتی و ابلاغ سیاست‌های هماهنگ به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و شبکه بانکی کشور صادرشود.
انتهای پیام/
