به گزارش عَیّوق، علیرضا نوین در چهلمین نشست کمیسیون حملونقل و ترافیک مجمع کلانشهرهای ایران به میزبانی تبریز اظهار کرد: وزارت کشور با انبوه وظایف قادر به رسیدگی و پیگیری حقوق شهرداریها نیست حال آنکه اهمیت و گستره مأموریتهای مدیریت شهری، بسیار بیشتر از برخی وزارتخانههاست.
وی تصریح کرد: شهرداریها در بسیاری از حوزهها، مسئولیت کارهای بر زمینمانده سایر دستگاهها را نیز بر عهده میگیرند و این موضوع نیازمند حمایت قانونی و ساختاری جدیتر است.
نماینده مجلس شورای اسلامی اسلامی از پیگیری کمیسیون عمران مجلس برای حل مسئله رسوب منابع مالی و سهم شهرداریها در خزانه وزارت کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: با پیگیریهای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بخشی از حقوق شهرداریها توسط دولت در طول دو سال گذشته پرداخت شده است.
وی تعدد قوانین و تداخل مسئولیتها را از چالشهای مهم مدیریت شهری و حملونقل دانست و تصریح کرد: طی ۱۲۰ سال قانونگذاری در کشور، حدود ۲۶۰۰ قانون تصویب شده و این تورم قانونی، زمینه ابهام و پراکندگی در مسئولیتها را فراهم کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تلاش برای بر تجمیع قوانین در قالب حداکثر ۱۵ قانون جامع خبر داد و با اشاره به قانون هوای پاک نیز گفت: در این قانون، ۲۳ دستگاه نقش و مسئولیت دارند، اما در عمل بهدلیل روشن نبودن مرز مسئولیتها، امکان فرافکنی میان نهادهای مختلف به وجود میآید.
وی با بیان اینکه شهرداریها بخش عمده هزینههای حملونقل و ترافیک را تأمین میکنند، افزود: شهرداریها در پرداخت هزینهها نقش پررنگی دارند، اما در فرآیند تصمیمگیریها تنها از یک رأی برخوردارند؛ وضعیتی که نیازمند اصلاح سازوکارهای مدیریتی و قانونی است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را نیز ضروری خواند و بر واگذاری و برونسپاری برخی خدمات، از جمله بهرهبرداری از ایستگاههای مترو، تأکید کرد.
وی فرهنگسازی در حوزه حملونقل عمومی را یکی دیگر از ضرورتهای مدیریت شهری دانست و خواستار اختصاص بودجه مشخص برای این بخش شد.
انتهای پیام/
