به گزارش عَیّوق، امیدعلی پارسا، در ارتباط مجازی با جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: در بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۶، نظام نوین درآمد و هزینه استان‌ها بر اساس بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه پیاده‌سازی شده و در لایحه سال آینده به دنبال افزایش همزمان «اختیارات»، «اعتبارات»، «مسئولیت» و «پاسخگویی» استان‌ها و تمرکززدایی هستیم.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، با بیان اینکه جهت‌گیری بودجه استان‌ها در بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۶ تعیین شده است، افزود: تغییری که ایجاد شده، پیاده‌سازی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت تحت عنوان «نظام نوین درآمد و هزینه استان‌ها» است و این نظام، مدیریتی مبتنی بر نتایج و انگیزه‌ها را دنبال می‌کند.
وی ابراز داشت: از این پس به دنبال نتایج و ایجاد انگیزه درونی لازم برای رسیدن به این نتایج در استان‌ها هستیم. در این بخشنامه، توسعه به معنای آزادی عمل استان‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مناسب تعریف شده است.
پارسا تأکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده به دنبال افزایش همزمان «اختیارات»، «اعتبارات»، «مسئولیت» و «پاسخگویی» استان‌ها و تمرکززدایی هستیم.
چرا تمرکززدایی در سال‌های گذشته محقق نشد؟
وی یکی از نقاط ضعف تمرکززدایی در سال‌های گذشته را بی‌توجهی به ابعاد چهارگانه این موضوع دانست و توضیح داد: ما معمولاً چهار مؤلفه مذکور را با هم درنظر نمی‌گرفتیم و همواره یک یا دو مؤلفه مورد غفلت واقع می‌شد.
این مقام مسئول، هدف این نظام را توسعه متوازن و پایدار همه استان‌ها با استقرار نظام حکمرانی اداری دوسطحی ملی و استانی دانست و گفت: نهادسازی و ظرفیت‌سازی برای تحقق این هدف در حال انجام است.
بودجه استان‌ها به عملکرد وابسته می‌شود
پارسا درباره آیین‌نامه اجرایی این نظام اظهار کرد: در این آیین‌نامه، تفکیک منظم و مشخص مدیریت‌ها و پاسخگویی در دو سطح ملی و استانی و همچنین مکانیزم‌های انگیزه‌ساز برای ارائه بهترین عملکرد به نفع استان مربوطه، جهت کارایی و اثربخشی حکمرانی استانی لحاظ شده است.
وی تصریح کرد: در مکانیزم‌های انگیزه‌ساز، بودجه و اعتبارات تک‌تک استان‌ها به عملکرد در تأمین منابع وابسته بوده و بهترین گزینه برای هر استان، تأمین حداکثری منابع خواهد بود.
نابرابری در سهم استان‌ها از تأمین منابع
پارسا با اشاره به وضعیت موجود تأمین منابع کشور گفت: تهران به‌تنهایی ۵۰ درصد منابع عمومی کشور را تأمین می‌کند و ۱۵ استان ما هر یک به میزان کمتر از ۶ درصد در تأمین منابع نقش دارند؛ در نظام جدید، هنگام تأمین منابع، هر استان به اندازه ظرفیت واقعی خود در این امر نقش خواهد داشت.
انتهای پیام/
