به گزارش عَیّوق، تنها چند ماه بعد از ارائه اولیه اینترنت پرو و چند روز پس از فراگیر شدنش، این طرح وارد مسیری کاملاً متفاوت شد. بازاری غیررسمی درخصوص آن شکل گرفته که در آن سیمکارتهای موسوم به «پرو» تا حدود ۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند؛ بازاری که نهتنها خارج از چارچوبهای رسمی عمل میکند، بلکه موجب واکنش نهادهای حاکمیتی شده است.
تا جایی که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، صراحتاً خواستار بررسی نحوه تخصیص این سیمکارتها شده و تأکید کرده مشخص نیست این دسترسیها دقیقاً در اختیار چه کسانی قرار گرفته است. ابهامی که بهجای تعریف شفاف یک سطح دسترسی مشخص، بیش از هر چیز به شکلگیری نوعی تبعیض در دسترسی و حتی زمینههای فساد دامن زده است.
وعده اولیه؛ از ضرورت پایداری تا الگویی که تغییر شکل داد
طرح اینترنت پرو در بستری از بحران شکل گرفت. اجرای اولیه این طرح هر چند به پیش از قطعی اینترنت در دیماه باز میگردد اما ایده اولیهاش احتمالا به بعد از جنگ ۱۲ روزه باز میگردد؛ دورهای که دسترسی کسب و کارها به اینترنت امکانپذیر نبود و موضوع دسترسی کسب و کارها به اینترنت پایدار دوباره داغ شد، روشی که قرار بود جلوی خسارت میلیاردی به زیرساخت اقتصاد دیجیتال را بگیرد.
هر چند همان زمان نیز منتقدان به این نوع اینترنت به چشم اینترنتی طبقاتی نگاه میکردند و تبعیض در دسترسی به اینترنت هر چند از جنس کسب و کاری نوعی طبقاتی شدن آن عنوان میکردند. با این حال به نظر میرسد سیاستگذاران با پیگیری مدل چین و هنگکنگ تصمیمگرفته بودند که دسترسی آزادتری برای کسب و کارها فراهم کنند.
طرحی که بنا بر روایتها، حاصل تعامل و همکاری میان اپراتورها و مرکز ملی فضای مجازی بود و هدف آن، فراهمکردن دسترسی پایدارتر به اینترنت بینالملل برای گروهی از کاربران عنوان میشد درست شبیه آنچه در هنگ کنگ اتفاق افتاده بود. در این مدل اینترنت بهعنوان زیرساخت پایه اقتصاد دیجیتال تعریف میشود و کسبوکارها به شبکهای پایدار و بدون محدودیت در دسترسی به سرویسهای جهانی متصل هستند. نکته مهمتر آنکه اینترنت هنگکنگ، برخلاف سرزمین اصلی چین، مشمول نظام فیلترینگ گسترده موسوم به «دیوار آتش بزرگ» نیست و دسترسی به بسیاری از پلتفرمها و خدمات بینالمللی در آن بدون محدودیت فراهم است.
با این حال، آنچه در ایران تحت عنوان اینترنت پرو اجرا شد، مسیر متفاوتی را طی کرد. بهجای آنکه کیفیت یک بستر عمومی برای همه کاربران ارتقا یابد، مدلی مبتنی بر تفکیک و سطحبندی دسترسی شکل گرفت؛ مدلی که نهتنها با نمونه مورد اشاره فاصله دارد، بلکه در عمل به ایجاد دسترسیهای محدود، چندلایه و غیرشفاف انجامیده است.
چند اینترنت در دل یک اینترنت
منتقدان اینترنت پرو را شکل توجیه شده اینترنت طبقاتی معرفی میکردند فارغ از اینکه در دل همان نیز طبقات مختلفی در حال شکلگیری است که هنوز هیچ سازوکار شفافی در مورد آن وجود ندارد.
بهعبارت دیگر، حتی در میان کاربرانی که به این سطح ویژه از دسترسی دست پیدا کردهاند، تجربهها یکدست نیست. کاربران مختلف، روایتهای کاملاً متفاوتی از آنچه دریافت میکنند ارائه میدهند؛ از دسترسی تقریباً باز به بخش قابل توجهی از اینترنت جهانی، تا دسترسیهایی که همچنان با محدودیتهای جدی و حتی مشابه اینترنت عادی همراه است و برخی فقط به این راضی هستند که فیلتر شکن روی این مدل اینترنت کار میکند.
این ناهمگونی نشان میدهد مسئله فقط «تفکیک کاربران» نیست، بلکه خود این تفکیک هم بهصورت لایهلایه و غیرشفاف اجرا شده است. در نتیجه، اینترنت پرو نه یک سطح مشخص، بلکه مجموعهای از دسترسیهای متغیر است که تعریف دقیق و قابل اتکایی ندارد.
در این میان، برخی رسانهها و کانالهای غیررسمی جدولهایی از سطوح دسترسی منتشر کردهاند؛ جدولهایی که هرچند مبنای رسمی و قابل استنادی ندارند، اما در بسیاری از موارد با تجربه کاربران همخوانی نسبی دارند. بر اساس این روایتها، سطوح مختلفی از دسترسی تعریف شده، از دسترسیهای موسوم به «علمی» و «خبرنگاری» با امکان استفاده از برخی پلتفرمهای فیلترشده، تا سطوحی که همچنان با محدودیتهای گسترده همراهاند.
اما مسئله اصلی، خود این دستهبندیها نیست؛ مسئله این است که حتی این سطوح غیررسمی هم در عمل بهصورت یکنواخت اجرا نمیشوند. تجربه دو کاربر در یک دسته مشابه، میتواند کاملا متفاوت باشد از سوی دیگر اکثر افرادی که این مدل اینترنت را برای فعالیتهای کسب و کاری دریافت کردهاند از این سرویس راضی نیستند و می گویند نیازهای کسب و کاری را برطرف نمیکند و این مدل اینترنت درکنار فیلترشکنی که استفاده میکنند کارایی دارد.
بازار سیاه؛ وقتی دسترسی به کالا تبدیل میشود
محدود بودن دسترسی به اینترنت از سویی و ارائه اینترنت پرو از سوی دیگر موجب شد تا این مدل اینترنت از یک سرویس به یک کالای قابل معامله تبدیل شود. نتیجه، شکلگیری بازاری غیررسمی است که در آن سیمکارتهای موسوم به «پرو» نه از مسیرهای شفاف، بلکه از طریق واسطهها و آگهیهای آنلاین خرید و فروش میشوند.
انتهای پیام/
