به گزارش عَیّوق، «سيد حميد پورمحمدي» امروز – دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه – در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در حاليكه تعداد مقررات و آيين‌نامه‌هاي برنامه‌هاي قبلي توسعه كمتر بود، يعني برنامه ششم فقط ۸۹ آيين‌نامه داشت، برنامه هفتم ۲۲۷ آيين‌نامه و دستورالعمل دارد و از همان ابتدا، دشواري آن پيدا بود.
وي افزود: از زمان روي كار آمدن دولت چهاردهم، با دستور رئيس‌جمهور، احكام و مسئوليت‌هاي برنامه هفتم پيشرفت، مسئوليت هر شخص، نهاد و زمان‌بندي اجرا مشخص شد تا روند اجراي برنامه هفتم به صورت عملياتي پيش برود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: اگرچه اين برنامه توسط مجلس قبل و دولت پيشين تدوين و تصويب شد، اما هم مجلس و هم دولت جديد اعلام كردند كه به اين برنامه ملتزم هستند و آن را اجرايي خواهند كرد.
معاون رئيس‌جمهور افزود: دولت چهاردهم بدون مقدمات و در نتيجه حادثه‌اي كه منجر به شهادت شهيد رئيسي شد، آغاز به كار كرد؛ با اين حال، در همان روزهاي نخست، برنامه هفتم را در لوحه كار خود قرار داد و هنوز كابينه تغيير نكرده بود كه شوراي عالي راهبري برنامه تشكيل شد.
پورمحمدي گفت: اين قانون با مجموع ۲ هزار و ۳۷۹ حكم، پرتعدادترين احكام را در ميان هفت برنامه پنج‌ساله كشور دارد؛ در حاليكه برنامه ششم تنها ۹۶۶ حكم داشت.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه برنامه‌هاي پيشين فاقد نظام مديريت و راهبري بودند؛ تصويب مي‌شدند اما پس از آن عملاً رها مي‌شدند، گفت: اما برنامه هفتم براي نخستين بار داراي متولي مشخص براي اجراست و شوراي عالي راهبري برنامه، عهده‌دار اين مسئوليت شده است.
پيش‌بيني سازوكار نظارتي مشخص براي برنامه هفتم
معاون رئيس‌جمهور گفت: براي نخستين بار در اين برنامه، سازوكار نظارتي مشخصي پيش‌بيني شده است؛ به‌گونه‌اي كه هم ناظران مالي مقيم و هم ناظران اجرايي مقيم، براي نظارت بر اجراي برنامه تعيين شده‌اند.
پورمحمدي افزود: براي نخستين بار در قانون، سازوكاري پويا و كارآمد پيش‌بيني شده است تا هر سال گزارش اجراي برنامه به مجلس ارائه شود؛ تا اگر خطا، اشتباه، تناقض يا برآورد نادقيقي وجود داشته باشد، بتوانيم با گفت‌وگو و اصلاح، مسير اجراي برنامه را ادامه دهيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: نخستين موضوع آن است كه دولت در همان روزهاي ابتدايي، نظامي براي «شكست احكام» ايجاد كرد؛ به دستور رئيس‌جمهور مشخص شد كه در هر حكم، چه كسي و با چه مسئوليتي متولي اجراي آن است. از آنجا كه حجم احكام بسيار زياد (حدود ۲۳۰۰ حكم) بود، امكان نظارت عادي وجود نداشت؛ بنابراين سامانه‌اي ويژه براي نظارت طراحي شد تا هر زمان بتوان مشاهده كرد كدام بخش از احكام محقق شده و كدام هنوز اجرا نشده است.
وي افزود: ناظران برنامه براي نخستين بار به‌صورت نهادي تازه تأسيس شكل گرفتند. اين ناظران از ميان بهترين افراد انتخاب، آموزش داده و در دستگاه‌هاي مختلف مستقر شدند.
طراحي ساختاري بسيار دقيق و پويا براي تنظيم آيين‌نامه‌هاي برنامه هفتم
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: ساختاري بسيار دقيق و پويا براي تنظيم آيين‌نامه‌ها طراحي شد كه مي‌تواند الگويي براي قوانين آينده باشد؛ براي هر يك از آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل عملياتي مستقل تدوين شد و براي هر حكم نيز مسئول اجرايي مشخص تعيين شد.
وي گفت: نكته بسيار مهم ديگر اين است كه احكام برنامه به‌صورت ارقام و شاخص‌ها تبديل شدند؛ به‌گونه‌اي كه عملكرد دولت نه فقط در يك سال، بلكه در همه پنج سال برنامه به‌صورت سال‌به‌سال قابل سنجش باشد.
پورمحمدي افزود: احكام اولويت‌بندي شد، الزامات اجرايي آنها تعيين شد و سازوكاري براي اجراي ماده ۱۱۹ از طريق شوراي عالي برنامه طراحي شد.
وي با بيان اينكه گزارشي كه دولت به مجلس تقديم كرده، در واقع يك كتاب ۵۴۸ صفحه‌اي (حدود ۶۰۰ صفحه در اجزاي كامل) است كه دولت با دقت همه جزئيات آن را تهيه و ارائه كرده است؛ از نمايندگان درخواست كرد: با عنايت كامل به همه موضوعات مطرح‌شده، گزارش را مورد بررسي قرار دهند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: فقط در حوزه آيين‌نامه‌ها، فارغ از ساختاري كه در واقع نشان مي‌دهد اين آيين‌نامه‌ها چگونه با استحكام و اتقان تنظيم شدند، بايد اشاره كنم كه در برنامه ششم، فقط ۸۹ حكم داشتيم كه تا پايان برنامه، ۵۵ آيين‌نامه براي آن تنظيم شد. اما در سال نخست اجراي برنامه جديد، تعداد ۱۸۵ آيين‌نامه و دستورالعمل يا تصويب شد (كه به اطلاع شما رسيد)، يا در روزهاي اخير تصويب شده و يا هم‌اكنون در دستور كار هيئت وزيران قرار دارد.
وي گفت: در برنامه ششم در سال نخست، فقط ۱۱ آيين‌نامه تصويب شده بود، در حاليكه در اين برنامه در همان مدت ۱۸۵ آيين‌نامه به سرانجام رسيد؛ به‌عبارتي، كل برنامه ششم ۸۹ مورد داشت، اما فقط در يك سال، كار تدوين و تصويب ۱۸۵ دستورالعمل و آيين‌نامه انجام شده و پيش رفته است.
معاون رئيس جمهور سپس افزود: نكته بعدي درباره اهداف كمّي برنامه است. شما جدولي تنظيم كرديد كه شامل ۲۳ جدول اصلي است و اين جداول به ۳۲۳ هدف كمّي تقسيم شده‌اند. اين اهداف به‌صورت سال‌به‌سال برش داده شده‌اند تا امكان نظارت هم براي دولت و هم براي مجلس فراهم شود.
پورمحمدي گفت: به اين بسنده نكرديم؛ چون مجلس در زمان تصويب برنامه نتوانست براي همه احكام اهداف كمّي مشخص كند، دولت ۷۶۳ هدف كمي ديگر را براي ساير احكام تعريف كرد و آ‌ها را نيز سال‌به‌سال برش داد. جالب‌تر اينكه همه اين داده‌ها در اختيار مركز آمار ايران قرار گرفت تا به‌جاي گزارش‌هاي كليشه‌اي، به‌صورت ماهانه اثر احكام در سراسر كشور بررسي شود و نتايج در قالب گزارش‌هاي مستمر تقديم مردم و نمايندگان محترم شود.
تدوين قانون بودجه بر پايه احكام برنامه
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد رعايت تدوين قانون بودجه بر پايه احكام برنامه گفت: در قانون بودجه سال گذشته، اين موضوع رعايت شد. هم در رديف‌ها، هم در برنامه‌هاي اجرايي، هم در حوزه توليد و اشتغال، هم عدالت در سلامت و هم در اعتبارات تملك دارايي‌ها و اعتبارات هزينه‌اي.
پورمحمدي افزود: در اين بخش كه يك تاسيس حقوقي جديد بود، ۳۷ گزارش از سوي ناظران مالي و ۳۷ گزارش از سوي ناظران اجرايي تقديم مجلس شد. در اين گزارش‌ها، اهداف كمي دستگاه‌ها، احكام غيركمّي، دلايل عدم تحقق و ارزيابي‌ها و پيشنهادها ارائه شده است.
به گفته وي، بر اساس همين گزارش ناظران، در اهداف سال نخست ۶۷.۸ درصد اهداف كمي محقق شد و باقي اهداف در بازه‌اي بين صفر تا ۸۰ درصد پيشرفت داشتند. در احكام غيركمي، در سال اول ۳۱ درصد از اهداف تحقق يافت، ۴۷ درصد در حال اجراست و ۲۲ درصد هنوز محقق نشده است.
معاون رئيس‌جمهور گفت: نكته اساسي اين است كه ما به عنوان سازوكار پوياي اجراي برنامه، با همت ناظران و بررسي‌هاي انجام‌شده در سازمان برنامه و بودجه و در شوراي عالي راهبري برنامه، به جمع‌بندي مشخصي رسيديم. دستگاه‌ها اعلام كردند كه از ميان ۲۳۷۹ حكم برنامه، ۱۳۶۹ مورد قابل تحقق است؛ يعني حدود ۹۱ درصد. اما ۲۱۰ مورد ديگر شامل تكاليفي است كه يا ما لايطاق بوده يا داراي تناقض در احكام هستند؛ اين موارد حدود ۹ درصد كل احكام را تشكيل مي‌دهند.
وي خاطرنشان كرد: سازمان برنامه و بودجه اين احكام را بررسي كرده و ۱۳۸ مورد از آنها را تأييد كرده است كه امكان اجراي آنها در شرايط فعلي وجود ندارد. در همين زمينه كتابي نيز به مجلس تقديم شده است كه فهرست اين موارد را شامل مي‌شود. اميد است بتوانيم با همكاري متقابل، چه از طريق طرح و چه از مسير لايحه، ايرادات موجود را برطرف كنيم تا برنامه در ادامه مسير، به شكلي شاداب و روان پيش برود.
تصويب ۶ برنامه اصلي در شوراي عالي راهبري برنامه هفتم در سال نخست
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: نمايندگان مجلس، ۲۶ حكم و ۳۶ برنامه را به‌عنوان تكليف به شوراي عالي برنامه هفتم محول كردند تا آنها را تصويب كند. كار فوق‌العاده‌اي انجام شد و در همان سال نخست همه شش برنامه اصلي تصويب شد.
وي به نتيجه اين اقدامات اشاره و اعلام‌كرد: كشور اكنون براي حوزه‌هايي چون اقتصاد ديجيتال، هوش مصنوعي، اقتصاد دريامحور، توسعه سواحل مكران، كريدورهاي بين‌المللي و طرح‌هاي پيشران، برنامه‌اي مشخص و تصويب‌شده دارد. بخشي از اين برنامه‌ها در چارچوب اختيارات دولت قابل اجرا است، بخشي بايد در قالب لايحه به مجلس ارائه شود و بخشي ديگر نيز از طريق احكام و ارقام قانون بودجه سال آينده تقديم مجلس خواهد شد.
پورمحمدي با اشاره به اين انتقاد كه «چرا شوراي عالي راهبري در زمينه نظارت و داوري، گزارش‌هاي بازرسي اجرايي را منجر به راهكار مناسب نكرد»، توضيح داد: طبق تكليف نمايندگان مجلس، بايد ماهانه يك جلسه برگزار مي‌شد، اما تقريباً دو برابر آن جلسه تشكيل شد. تكليف شما ۳۶ برنامه بود و همه وقت شوراي عالي راهبري، صرف همان موضوع شد. نتيجه اين كار همان گزارش پنج هزار و ۴۸۰ صفحه‌اي است كه ارائه شد.
وي افزود: آقاي قاليباف هم در واكنش گفتند «شما مجلس را زير اين همه مكاتبات و كتاب‌ها دفن كرديد». بيش از اين نه مجال بود و نه امكان كه گزارش‌هاي بيشتري تقديم شود. اگر نياز به تحليل مجدد بود، به‌طور قطع آن تحليل‌ها را خدمت شما تقديم خواهيم كرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: گفته شد ناظران گاه تخصص كافي نداشتند. در پاسخ بايد گفت در سال اول، با همه محدوديت‌ها، بهترين افرادِ در دسترس انتخاب شدند؛ براي آنان دوره‌هاي آموزشي برگزار و عملكردشان همواره رصد شد. چون سال نخست اجراي طرح بود، ما نيز ارزشيابي از كار آنان انجام داديم و به‌طور طبيعي ممكن است در سال آينده تغييراتي در نوع بازرسي ايجاد شود.
پورمحمدي افزود: در برخي موارد گزارش بازرسان همسان بود كه اين كار عمدي انجام شد؛ يعني گزارش بازرس به دستگاه اجرايي داده مي‌شد تا نظرات و اصلاحاتش را ارائه دهد و سپس گزارش نهايي دستگاه نيز اخذ مي‌شد تا بتوان گزارشي شفاف و بي‌ابهام به مجلس تقديم كرد و از سرگرداني مجلس جلوگيري شود.
وي گفت: نكته بعدي مربوط به تأمين مالي و آيين‌نامه آن بود. اين آيين‌نامه بسيار پيچيده بود؛ اما نهايتاً به تصويب رسيد.
معاون رئيس‌جمهور گفت: در زمينه انطباق بودجه با برنامه نيز بايد توجه بيشتري داشت. فقط يك ماه بعد از تشكيل دولت، لايحه بودجه تقديم مجلس شد و در تمامي رديف‌ها، هزينه‌ها، خروجي‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌ها، بازتاب برنامه ديده مي‌شود. در بخش‌هايي هم كه امكان انعكاس مستقيم وجود نداشت، جدول ۱۴ با ۶۵ همت در نظر گرفته شد و در ساير بخش‌ها شناسه‌هايي ايجاد شد تا مجلس بتواند عملكرد را رصد كند. با اين حال، خود مجلس خواست اين شناسه‌ها حذف شود.
دولت و مجلس اراده مشترك در اجراي برنامه هفتم دارند
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: يكي از جدي‌ترين موضوعات دولت و مجلس، پيگيري با اراده مشترك در اجراي برنامه است. هرچند برخي تكاليف متناقض يا مالايطاق هستند، اما بايد در همين جلسات براي اصلاح آنها اقدام كنيم. برنامه موجود، برنامه‌اي است كه دولت به آن ملتزم و جدي است.
وي گفت: در سال نخست، تقريباً تمام آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به‌جز موارد معدود، نهايي شد و دولت توانست خود را از باتلاق بروكراسي برنامه‌اي بيرون بكشد. اكنون از سال دوم بايد با جديت به سمت اجرا حركت كنيم.
پورمحمدي افزود: شوراي عالي راهبري برنامه يك تأسيس حقوقي موفق بود كه دو برابر تكاليف خود فعاليت كرد، جلسات منظم برگزار كرد، نمايندگان مجلس و تشخيص مصلحت در آن حضور داشتند و كشور را به سمت برنامه‌محوري سوق داد.
وي نكته ديگر را شناسايي احكام غير قابل اجرا دانست و گفت: براي آنها برنامه اصلاحي در دستور كار قرار دارد. در نظام آماري كشور، سازوكاري براي رصد احكام و اهداف برنامه پيش‌بيني شده و در بودجه سال جاري و سال آينده نيز، هم‌سويي حداكثري با اهداف برنامه لحاظ خواهد شد.
