به گزارش عیّوق، «محمدرضا عارف»، صبح امروز – سه‌شنبه دوم ارديبهشت‌ماه – با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي براي گزارش كميسيون برنامه و بودجه درباره آخرين وضعيت تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برنامه هفتم پيشرفت، با اشاره به اينكه براي اولين بار راهبرد اجرا و نظارت در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم پيشرفت ديده شد، افزود: شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت با اختيارات تقريبا كامل دولت با حضور تعدادي از وزرا و رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر براي اجراي برنامه، بررسي مشكلات و تأمين منابع اجراي برنامه هفتم تشكيل شد.
معاون اول رئيس‌جمهور تأكيد كرد: شوراي راهبري برنامه هفتم پيشرفت به صورت ماهانه براي تحقق رشد ۸ درصدي و رسيدن به اهداف كمّي اين برنامه، جلساتي برگزار كرده و آيين‌نامه اجرايي اين برنامه در دستور كار قرار گرفته است.
راهبرد دولت، تصويب آيين‌نامه‌ها طبق برنامه هفتم پيشرفت است
عارف با اشاره به اينكه در تدوين برخي آيين نامه‌ها به دليل برخي پيش‌بيني‌هاي خاص، تأخيرهايي ايجاد و چندين بار بين دولت و كميسيون ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي رد و بدل شد، گفت: راهبرد دولت، تصويب آيين‌نامه‌ها طبق برنامه هفتم پيشرفت است.
وي در خصوص تعيين ناظران مالي و اجرايي برنامه هفتم پيشرفت، گفت: مباحث جدي در دولت مطرح شد كه چه شخصيت‌هايي براي اولين بار با چه ويژگي‌ها و جايگاه اداري، نظارت بر اجرا را بر عهده بگيرند كه معين شد حداقل در جايگاه مديركلي دستگاه‌ها، وظيفه نظارت بر اجراي برنامه هفتم پيشرفت را عهده‌دار شوند.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به آغاز به كار برنامه هفتم پيشرفت همزمان با روي كار آمدن دولت چهاردهم، افزود: پيش از دولت چهاردهم، آغاز برنامه‌هاي پيشرفت در اواسط فعاليت‌ها دولت‌ها بود كه آمادگي اجرايي اين برنامه‌ها را داشتند. اما روزهاي ابتدايي دولت چهاردهم، مصادف با آغاز اجرايي شدن برنامه هفتم پيشرفت شد كه در اين راستا در طول يك ماه شهريور سال گذشته، مباحث كلان و جدي بر روي احكام برنامه پيشرفت صورت گرفت كه در نهايت دولت با فعال شدن شوراي عالي راهبري براي رسيدن به راهكارها و روان‌سازي تحقق اين برنامه به جمع‌بندي رسيد.
عارف ادامه داد: در سازمان برنامه و بودجه با تجهيز كردن منابع و استفاده از نيروهاي توانمند و باسابقه، اطمينان داشتيم كه در بخش نظارتي مشكلي نداريم؛ اما دستگاه‌هاي اجرايي بايد آمادگي اجراي برنامه هفتم پيشرفت را داشتند كه با توجه به شروع كار دولت و تغيير وزرا و بدنه وزارتخانه‌ها، به زودي از اين مسائل عبور كرديم و در كمتر از سه ماه، دولت به وضعيت نسبتاً پايداري براي اجراي برنامه هفتم پيشرفت رسيد.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به برگزاري جلسات متعدد و مشترك دولت و مجلس براي اجراي برنامه هفتم پيشرفت و احتمال تغييرات و اصلاحاتي در احكام اين برنامه با توجه به شرايط كشور، تصريح كرد: ستاد تنظيم بازار با توجه به شرايط خاص و برخلاف راهبرد آزادسازي قيمت‌ها در برنامه هفتم توسعه فعال شد كه همزمان با جهت‌گيري اصول برنامه هفتم پيشرفت، پاسخ به مطالبات مردم و اجراي شعارهاي دولت چهاردهم پيگيري شد.
توجه به معيشت مردم؛ راهبرد اصلي دولت
وي ادامه داد: رئيس‌جمهور، پنج محور اقتصادي در كنار برنامه هفتم پيشرفت را محور اصلي برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار دادند كه در اين راستا توجه به معيشت مردم راهبرد اصلي دولت قرار گرفت كه در اصلاح ساختاري اقتصاد توجه به معيشت مردم همواره بعنوان يك اصل بود كه در دولت همواره به اين موضوع توجه شد كه اجراي راهبرد اصلاحات ساختاري و قيمت‌ها، به شرطي انجام شود كه به معيشت مردم آسيبي وارد نشود.
عارف با بيان اينكه آزادسازي قيمت‌ها به جز كالاهاي اساسي، يكي از آيين‌نامه‌ها و اهداف برنامه هفتم پيشرفت در نظر گرفته شده بود، گفت: در اين شرايط، آزاد شدن قيمت‌ها به افزايش قيمت كالاها در كشور منجر مي‌شد كه در اين راستا جلسات متعددي در دولت براي رسيدگي به معيشت مردم برگزار شد كه هر تصميم اقتصادي دولت بايد پيوست معيشتي داشته باشد كه در نهايت، تهيه و توزيع دو سبد كالايي در اواخر سال گذشته و اوايل امسال براي مردم و دهك‌هاي پاييني، اجرايي شد.
راهي جز رسيدن به رشد ۸ درصدي نداريم
معاون اول رئيس‌جمهور اهميت تأمين منابع براي اجراي برنامه هفتم پيشرفت و تحقق رشد ۸ درصدي پيش‌بيني شده در اين برنامه خاطرنشان ساخت و گفت: بايد ساز و كار تأمين هدف رشد ۸ درصدي ديده مي‌شد كه اقدامات خوبي در دولت اتخاذ شد و راهي جز رسيدن به رشد ۸ درصدي نداريم.
وي ابراز اميدواري كرد: عقب ماندگي‌ها در تصويب برخي آيين‌نامه‌هاي برنامه هفتم پيشرفت با همكاري دولت و مجلس شوراي اسلامي، هرچه سريع‌تر جبران شود و هر ۲۲۱ حكم قانون برنامه، مصوب شود.
عارف با بيان اينكه در برنامه هفتم پيشرفت در مقايسه با برنامه پيشين تعداد احكام تكليفي دو برابر شده است، گفت: اين ۲۲۱ حكم به ۱۷۰ آيين‌نامه نياز دارد كه طي سه ماه آينده نهايي مي‌شود.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به نام‌گذاري سال جاري با عنوان «سرمايه‌گذاري براي توليد» از سوي مقام معظم رهبري و نياز به تأمين سرمايه براي اجراي برنامه هفتم پيشرفت، تأكيد كرد: با تعامل مجلس و دولت، برنامه‌ريزي و اقدامات بسيار خوبي براي تأمين سرمايه مورد نياز اجراي برنامه هفتم پيشرفت ديده شده است و نگاه دولت توجه به سرمايه و منابع داخلي براي رشد توليد كشور است كه البته در اين مسير به منابع داخلي محدود نمي‌شويم و بايد به سرمايه‌گذاران تضمين‌هاي لازم داده شود تا شرايط براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شود.
عارف با تأكيد بر اينكه تضمين سرمايه و تشويق سرمايه‌گذاران راهبرد دولت چهاردهم است، گفت: آيين‌نامه جذب سرمايه براي توليد در دولت به تصويب رسيد و در زمينه رشد توليد، نبايد تنها به بخش سخت‌افزاري آن توجه شود؛ بلكه حوزه نرم‌افزاري از جمله صدور خدمات فني و مهندسي در بخش توليد، حائز اهميت اساسي است.
وي با اشاره به اينكه در زمينه توليد نگاه دولت چهاردهم بازار ۳۰۰ ميليون نفري منطقه است، ادامه داد: با تعاملات خوب سياست خارجي دولت چهاردهم و عضويت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه‌هاي مهم منطقه‌اي همانند بريكس، شانگهاي و اوراسيا، زمينه خوبي براي صدور كالاهاي ايراني در منطقه فراهم شده است و همچنين با تصويب قانون تجارت آزاد با همكاري خوب مجلس شوراي اسلامي، امروز مي‌توانيم با پنج كشور اين اتحاديه وارد تجارت آزاد شويم كه در اواخر ارديبهشت ماه امسال، عملياتي مي‌شود.
معاون اول رئيس‌جمهور همچنين در پايان از ارتباط خوب و همكاري صميمانه مجلس با دولت چهاردهم براي يك مسئوليت و هدف مشترك اجراي برنامه هفتم قدرداني كرد.
انتهای پیام/
