به گزارش عیوق، معصومه آقاپور در یکصد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی، با محوریت «بررسی تعیین و تکلیف مالکیت محل کارخانه نوآوری تبریز» و «تعریف پروسه جذب منابع صندوق جهت تسریع در راه‌اندازی و بررسی راهکارهای تسهیل دسترسی به منابع صندوق نوآوری و شکوفایی برای شتابدهی به اکوسیستم نوآوری استان» در استانداری آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه منابع صندوق نوآوری و شکوفایی باید در مسیر درست صرف شود، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان آذربایجان‌شرقی دست بخش خصوصی است و همین امر ضرورت تخصیص منابع بیشتر صندوق به استان را دوچندان می‌کند.
وی، اولويت‌بندی در تخصیص منابع با تاکید بر شرکت‌های دانش‌بنیانی که بتوانند نوآوری در کسب‌وکار وارد کنند، یا بهینه‌سازی در فرآیند تولید داشته و با تحلیل داده صحیح، مسیر فعالیت صاحبان کسب‌وکار را تسهیل کرده و در بازارهای جهانی مزیت نسبی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد کنند را خواستار شد.
مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی همچنین خواستار تنقیح قوانین مالیاتی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی شد.
آقاپور با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: ما باید کمک کنیم تا این استان به هاب هوش مصنوعی کشور تبدیل شود.
مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در این نشست، به قصد و انگیزه دولت به حمایت تمام عیار از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: با وجود کسری بودجه و شرایط خاص اقتصادی کشور، امیدواریم بانک‌ها طرح و وام‌های تسهیلی برای واحدهای تولیدی خرد و کوچک اعطا کنند.
وی از روند مدیریت اقتصادی کشور ابراز گلایه‌مندی کرد و متذکر شد: کشور ما متاسفانه بانک محور است و نرخ‌های بهره بانکی با واقعیت‌های جامعه تطابق ندارد و طبق فرمایش ریاست محترم جمهوری در راستای کاهش نقدینگی جامعه، بانک‌ها در اعطای وام‌های اعتباری با محدودیت‌هایی مواجه هستند.
آقاپور با بیان اینکه ما هنوز در خیلی از موارد اقتصادمان به شکل خصوصی است که دولت و عوامل دولت آنها را مدیریت می‌کنند، ادامه داد: ما امیدواریم با همکاری و همیاری استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی بحران‌های داخلی و خارجی را حل کنیم.
وی با اشاره به مشکلات متعدد واحدهای صنعتی از جمله ناترازی انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه، تحریم‌ها و… یادآور شد: بازار کاری به بخشنامه‌ها و مصوبات دولت ندارد و مسیر خودش را طی می‌کند و افزایش قیمت نرخ دلار، فضا را برای فعالیت واحدهای تولیدی بسیار دشوار کرده است.
