به گزارش عَیّوق، گرانی و افزایش چندبرابری قیمت اقلام دارویی، به‌ویژه طی یک سال اخیر، به یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های بیماران در کشور تبدیل شده است؛ چالشی که علاوه بر تحمیل فشارهای سنگین مالی بر بیماران و خانواده‌های آنان، آرامش روانی و امنیت خاطر این قشر را نیز تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های درمان را به بخش سنگین‌تری از سبد معیشتی خانوارها تبدیل کرده است.
در این میان، فارغ از افزایش سرسام‌آور قیمت داروهای موردنیاز بیماران خاص و مبتلایان به انواع سرطان، رشد قیمت داروهای پرمصرف و روزمره، از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای معمولی نیز طیف گسترده‌ای از شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.
نبود نظارت مؤثر و اطلاع‌رسانی شفاف از سوی متولیان حوزه بهداشت و درمان درباره دلایل و ریشه‌های افزایش قیمت دارو، در کنار بهره‌مندی تولیدکنندگان از ارز ترجیحی و حمایت‌های دولتی، بر ابهامات موجود در این حوزه افزوده است؛ به‌طوریکه روند افزایش قیمت بسیاری از اقلام دارویی همچنان ادامه دارد و مصرف‌کنندگان نیز پاسخ روشنی درباره چرایی این گرانی‌ها دریافت نمی‌کنند.
این وضعیت تنها به داروهای تخصصی و گران‌قیمت محدود نیست، بلکه اقلام پرمصرفی همچون انواع آنتی‌بیوتیک‌ها از جمله سفیکسیم، آموکسی‌کلاو و آموکسی‌سیلین، داروهای آنتی‌هیستامین، استامینوفن، کلداکس، کلداستاپ، قرص‌های سرماخوردگی، انواع شربت‌ها، برخی قطره‌های خوراکی، سرم و مولتی‌ویتامین‌ها را نیز دربر گرفته است؛ داروهایی که به گفته مصرف‌کنندگان، قیمت آن‌ها در مقایسه با ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و تهیه آن‌ها به یکی دیگر از دغدغه‌های روزمره خانواده‌ها تبدیل شده است.
کمبود دارو یا امتناع از توزیع؟
جدای از گرانی، مسأله مهم‌تری همچون کمبود اقلام داروئی به ویژه داروهای خاص در کشور که هر ازگاهی با کمبود نوبتی و رندومی یک یا چند قلم داروئی خودنمائی می کند، نگران کننده ترین بخش در چرخه تولید، تامین و عرضه دارو به شمار می رود.
این درحالی است که برخی معتقدند، بخشی از شبکه توزیع دارو، با هدف تاثیرگذاری و توجیه پذیری مکانیزم افزایش قیمت در برابر تقاضای واقعی و کاذب بازار، اقدام به ایجاد محدودیت و ممانعت از توزیع داروهای موجود در انبارها می کند و در فرایندی شبه مافیایی، اقدام به ارسال پالس های خاص به شبکه بازار سیاه دارو در شرایط حساس کنونی است.
در همین راستا، یکی از شهروندان مراجعه کننده به داروخانه ای در مرکز شهر که به خاطر پیدا نکردن داری “نورتریپتیلین” و “گاباپنتین”، به شدت عصبانی است می گوید: “ساعت هاست برای خرید دو قلم داروی اعصاب برای بیمارم، از این داروخانه به آن دارخانه می روم و متاسفانه به دلیل کمبود داروئی، موفق به خرید نشده ام”.
شهروند دیگری که از قیمت سرسام‌آور یک ورق قرص “سفکسیم ۴۰۰” بهت زده شده، با ناراحتی می‌گوید: “هر بار شاهد تغییر و افزایش قیمت دارو هستیم و قیمت همین یک قلم داروی ضت عفونت و ضد درد سفکسیم ۴۰۰ در یک سال اخیر سه برابر شده است”.
هرچند بسیاری از مسؤولان ارشد حوزه بهداشت و درمان کشور بارها اعلام می کنند مواد اولیه تولید اکثر داروها در بازار موجود بوده و شرکت های تولیدی، در حال تولید داروه هستند؛ با این حال چه کسی است که نداند، حتی با وجود مخابره چنین اخباری تا زمانی که مسأله کمبود یا گرانی انواع داروها مرتفع نشود، اثر روانی و اقتصادی ناشی از کمبودهای مکرر و گرانی مداوم دارو همچنان در بازار و جامعه محسوس و مشهود خواهد بود.
از خوددرمانی تا تجویزهای فله‌ای دارو
در کنار ضرورت ریشه‌یابی و رفع مشکلات ساختاری در حوزه درمان و چرخه تأمین، تولید و توزیع دارو، نمی‌توان از نقش عوامل فرهنگی و الگوهای نادرست مصرف دارو در جامعه نیز غافل شد. بالا بودن سرانه مصرف دارو در کشور، به‌ویژه در دو حوزه خوددرمانی‌های رایج و تجویزهای غیرضروری و بعضاً بی‌رویه دارو از سوی برخی پزشکان، دو چالش جدی در نظام سلامت و سبک زندگی جامعه ایرانی به شمار می‌رود که اصلاح آن‌ها نیازمند بازنگری اساسی در فرهنگ عمومی و سازوکارهای نظام درمان است.
در همین ارتباط، فرهاد کیافر، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با اشاره به ابعاد نگهداری و مصرف دارو در کشور می‌گوید: «حدود ۲۰ درصد حجم بازار دارویی کشور در منازل قرار دارد و متأسفانه خوددرمانی یکی از آسیب‌های جدی نظام مصرف دارو در ایران است.»
وی می‌افزاید: «برخلاف کشورهایی مانند ترکیه که توزیع دارو بدون نسخه پزشک را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده‌اند، در ایران فرهنگ مراجعه به پزشک و دریافت دارو بر اساس نسخه به‌درستی نهادینه نشده است.»
نسخه‌ها رصد می‌شوند
مصائب و چالش‌های زنجیره تولید، تأمین و توزیع دارو در کشور، با توجه به حجم بالای حمایت‌های حاکمیتی، از تخصیص ارز ترجیحی گرفته تا پوشش‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای، ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که متولیان نظام بیمه‌ای نیز برای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی، به میدان نظارت و پایش فرآیند تجویز و مصرف دارو وارد شده‌اند.
در همین ارتباط، محمدرضا میرزائی، مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌شرقی، اخیراً در جمع خبرنگاران، مصرف بی‌رویه دارو و مهم‌تر از آن، تجویزهای بی‌ضابطه و غیرمنطقی از سوی برخی پزشکان را از دیگر چالش‌های نظام بیمه سلامت عنوان کرد و از آغاز اجرای طرح رصد و پایش برخط نسخه‌های تجویزی پزشکان در سامانه‌های متمرکز بهداشت و درمان خبر داد.
وی اظهار داشت: طرح رصد و پایش تمامی نسخه‌های درمانی بیماران استان با هدف جلوگیری از تجویزهای غیرمنطقی، دوزهای بیش از حد مجاز دارویی (اوردوز) و تجویز غیرضروری کورتون‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها از طریق زیرساخت‌های الکترونیکی در دسترس آغاز شده است.
میرزائی با اشاره به آثار اجرای این طرح افزود: معتقدیم پایش برخط نسخه‌های پزشکی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تجویزهای غیرضروری، جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو و کاستن از هزینه‌های مضاعف و غیرضروری درمان داشته باشد.
در انتظار سیاست‌گذاری صحیح داروئی
شرایط بغرنج و نگران‌کننده حاکم بر نظام نظارتی و مدیریتی زنجیره تولید، تأمین و توزیع دارو و همچنین چالش‌های تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های داروسازی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در سیاست‌های موجود، طراحی مسیرهای راهگشا و تسهیل حداکثری فرآیندهای مرتبط با تأمین و کاهش قیمت دارو را آشکار کرده است؛ ضرورتی که تحقق آن مستلزم ورود جدی و پیگیری مستمر در سطح کلان حکمرانی کشور است.
در همین راستا، علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت گره‌گشایی از مشکلات مردم در زمینه دسترسی به دارو می‌گوید: اصلاح سیاست‌های ارزی از یک‌سو و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و افزایش هزینه‌های جابه‌جایی زمینی از سوی دیگر، موجب افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه وارداتی دارو شده است؛ ازاین‌رو، در شرایطی که تأمین برخی اقلام دارویی با دشواری همراه است، اصلاح رویه‌های نادرست نسخه‌نویسی و تجویز دارو نیز باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس با انتقاد از تجویز دارو بیش از نیاز واقعی بیماران می‌افزاید: در برخی موارد، داروهایی بیش از میزان مورد نیاز بیمار تجویز می‌شود که بخشی از آن‌ها هرگز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و پس از سپری شدن تاریخ انقضا، به شکل غیراصولی دور ریخته می‌شوند؛ مسئله‌ای که علاوه بر اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های اضافی به نظام سلامت، از نظر شیوه امحا و پیامدهای زیست‌محیطی نیز مخاطرات قابل توجهی به همراه دارد.
معادله دارو، همچنان چندمجهولی است
با امید به اثربخشی سیاست‌های جدید دارویی و اجرای طرح‌های وعده‌داده‌شده، تردیدی نیست که سنگینی و ناعادلانه بودن افزایش قیمت داروها و همچنین
کمبودهای مکرر و مقطعی اقلام دارویی را بیش از همه، کسانی درک می‌کنند که سال‌هاست با رنج و دشواری‌های ناشی از بیماری عزیزانشان و هزینه‌های گزاف و کمرشکن درمان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در این میان، نباید از یک مسأله مهم و ساختاری غافل شد؛ اینکه وقتی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه بهداشت، درمان، پزشکی و دارو، خود از فعالان و ذی‌نفعان همین حوزه باشند، ضرورت شفافیت، نظارت مستقل و تعارض‌زدایی از فرآیند تصمیم‌گیری دوچندان می‌شود.
مسأله‌ای که در صورت فقدان سازوکارهای نظارتی کارآمد، می‌تواند به تعمیق مشکلات نظام سلامت بینجامد؛ شرایطی که امروز بیماران و خانواده‌های آنان را در برابر انتخابی دشوار میان تأمین هزینه‌های کمرشکن دارو و درمان و سایر نیازهای اساسی زندگی قرار داده است.
ابعاد این چالش زمانی برجسته‌تر می‌شود که به حضور گسترده پزشکان در ساختارهای سیاست‌گذاری، مدیریتی و اجرایی حوزه سلامت توجه کنیم؛ از کمیسیون‌های تخصصی مجلس و سازمان‌ها و نهادهای بهداشتی و درمانی گرفته تا سازمان نظام پزشکی، شرکت‌ها و مجموعه‌های بیمه‌ای، حوزه داروسازی، خدمات پاراکلینیکی و سطوح مختلف مدیریتی وزارت بهداشت.
این ترکیب به‌خودی‌خود به معنای وجود تعارض منافع نیست، اما ضرورت تدوین و اجرای قواعد روشن برای شناسایی، مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع را بیش از پیش نمایان می‌کند.
واقعیت آن است که مشکلات ریشه‌دار حوزه دارو و درمان با اعتراض‌های مقطعی، واکنش‌های رسانه‌ای و وعده‌های تکراری برطرف نمی‌شود. آنچه ضرورت دارد، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، نظارت مستقل بر زنجیره تأمین و توزیع دارو، پاسخگویی مدیران و مهم‌تر از همه، قرار گرفتن منافع بیماران و حقوق مصرف‌کنندگان در صدر اولویت‌های نظام سلامت است.
انتهای پیام/
