به گزارش عیوق، فاطمه اکبرپور، وکیل پایه یک دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: این روزها تبلیغات معابر منتهی به دادگاه‌ها و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی با وعده‌هایی همچون «وصول فوری مهریه» به تله‌ای برای فریب مردم به ویژه بانوان تبدیل شده است؛ تله‌ای که پشت آن نه وکیل قانونی، بلکه موسسات حقوقی غیرمجاز کمین کرده‌اند؛ مؤسساتی که به‌جای حل مشکل، خود بخشی از بحران هستند.
وی خاطرنشان کرد: بر خلاف مؤسسات حقوقی مجاز، متأسفانه هیچ رصد و نظارتی بر شیوه فعالیت برخی بنگاه‌های مالی یا همان مؤسسات غیرمجاز حقوقی وجود ندارد. این مراکز به دلیل اینکه امکان احراز شرایط و استانداردهای کانون وکلا را ندارد، مجوز و تائید صلاحیت های حرفه ای و علمی را نمی‌توانند داشته باشند. طبیعی است به دلیل عدم تائید صلاحیت و نظارت بر این مؤسسات، ریسک متقاضیان خدمات حقوقی از مؤسسات حقوقی غیر مجاز به شدت بالا می رود.
این وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: بسیاری از مردم در تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن فعالیت این مؤسسات دچار اشتباه شده و با تصور اینکه مدیران و فعالان این مؤسسات وکیل دادگستری بوده و مجوز فعالیت دارند، به دفاتر ایشان مراجعه و گمان می‌کنند که این افراد مباشرتاً امکان حل مشکلات و انجام خدمت مورد درخواست‌شان را دارند.
وی یادآور شد: هنوز در کشورمان مؤسسه‌های حقوقی تحت نظر هیچ نظام صنفی نبوده و گاهی تعدادی از آنها بی‌پروا وعده‌های واهی به شهروندان می‌دهند که سبب خدشه دار شدن نهاد رسمی عدالت و قوه قضائیه می‌شود. باید دانست که نگرش این مؤسسه‌های حقوقی به مراجعان صرفاً اقتصادی است و در پی جذب هر چه بیشتر منافع مادی خود هستند.
اکبرپور گفت: در ماده ٥٥ قانون وكالت مصوب ١٣١٥ آمده است؛ «… به‌طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اين كه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اين‌كه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات، خود را اصيل در دعوي قلمداد کند، متخلف از يك تا ٦ ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.»
این وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: طبق اين ماده قانونی صاحبان مؤسسات حقوقي غیرمجاز مجرم هستند ولی از لحاظ تحلیل دیوان عدالت اداری ثبت و تاسیس شرکت ها و موسسات حقوقی مجاز بر اساس دادنامه شماره ۲۸ پرونده کلاسه۷۳/۲۹ خلاف قانون و موازین شرعی تشخیص داده نشده است. افزون بر ماده ٥٥ قانون وكالت كه صراحتا فعاليت چنين موسسات غیر مجازی را منع مي‌كند، مقررات ديگري وجود دارند كه بر غيرقانوني بودن تاسيس و فعاليت آنها صحه مي‌گذارد.
وی خاطرنشان کرد: وکلای دادگستری کسانی هستند که با مجوز و پروانه کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه می‌توانند به مشاوره حقوقی، بر عهده گرفتن وکالت شاکی و متشاکی در مراجع قضایی و… بپردازند که فعالیت آنان در یک نظام صنفی مشخص ساماندهی شده و مورد نظارت است.
اکبرپور گفت: فعالیت وکلای رسمی و مؤسسات مجاز حقوقی این امکان را به متقاضیان خدمات حقوقی می‌دهد که در صورت هرگونه عدول از وظیفه قانونی یا خواسته‌های فراتر از قرارداد؛ به مراجع انتظامی کانون وکلا شکایت کنند. بنابر این مردم باید مراقب تبلیغات فریبنده و اغواگرانه‌ای مؤسسات غیرمجاز باشند؛ مراکزی که نه تنها مشکلی از دوش مردم بر نمی‌دارد بلکه دردی به درد آنها می‌افزاید.
انتهای پیام/
