به گزارش عیّوق، پس از سه سال جنگ و تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد روسیه به طرز شگفت‌انگیزی باثبات به نظر می‌رسد. تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است، نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده، و کرملین مصرانه مدعی است که کشور علی‌رغم تحریم‌های بی‌سابقه‌ی غرب در حال شکوفایی است.
نخست‌وزیر روسیه، میشوستین، از رشد پرشتاب صنایع و سلامت مالی دولت سخن می‌گوید و پوتین اخیراً ادعا کرده که اقتصاد روسیه از ژاپن و آلمان پیشی گرفته است. اما در ورای این ظاهر، سیستمی شکننده پنهان شده است—نظامی که بر بده‌بستان‌هایی ناپایدار استوار است، ارزش نیروی کار را تضعیف می‌کند و در نهایت بار جنگ را بر دوش شهروندان عادی می‌اندازد.
فروکاست ارزش نیروی کار
شاید دردناک‌ترین هزینه اقتصاد جنگی روسیه نه به روبل، بلکه به قدرت خرید مردم مربوط شود. در سال ۲۰۲۳، روبل یکی از بی‌ثبات‌ترین ارزهای جهان شد و بیش از ۵۰٪ از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. واردات گران‌تر و کالاهای روزمره برای مردم عادی غیرقابل دسترس‌تر شدند. اما برای نخبگان مالی کشور، سقوط روبل نعمتی بزرگ بود. بانک‌ها از نوسانات ارزی صدها میلیارد روبل سود کسب کردند و تنها در شش ماه بیش از نیم تریلیون روبل از محل تبادل ارز خارجی به جیب زدند.
استعدادهای قربانی شده
هرچند نرخ بیکاری در روسیه در ژانویه ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود—۲.۴ درصد—رسیده، این آمار به‌شدت گمراه‌کننده است. تلاش جنگی نیرو کار غیرنظامی را تهی کرده، صدها هزار مرد را به جبهه فرستاده و بسیاری از متخصصان را به مهاجرت واداشته است.
شرکت‌های ساختمانی، کارخانه‌ها و بخش خدمات از کمبود شدید نیروی انسانی رنج می‌برند. کارفرمایان برای جذب کارگر دستمزدها را افزایش داده‌اند، اما بهره‌وری هم‌پای آن رشد نکرده است.این تورم دستمزدی نشانه‌ی سلامت اقتصادی نیست؛ نشانه‌ی واپیچش ساختاری است.
بخش دفاعی دولتی با حقوق بالا و امنیت شغلی، استعدادها را از اقتصاد خصوصی جذب می‌کند. و هرگاه پاداش‌ها کافی نباشند، دولت به بسیج نظامی روی می‌آورد. اما حتی صنایع نظامی نیز ممکن است به‌زودی با کمبود مواجه شوند، چراکه تلفات بالا در جنگ، نیروی انسانی بیشتری می‌طلبد و تولید کالا را با اختلال روبه‌رو می‌سازد.
برای طبقه میلیاردرهای روس، جنگ نه ویرانی که تجدید حیات به‌همراه داشته است. بنا بر آمار مجله‌ی فوربس، تعداد میلیاردرهای روسیه در سال گذشته از ۱۱۰ نفر به ۱۲۵ نفر رسید—بزرگ‌ترین جهش طی بیش از یک دهه. جالب آنکه آن‌هایی که تحت تحریم‌های غرب قرار داشتند، وضع بهتری از کسانی داشتند که تحریم نشده بودند: ۴۰ درصد از الیگارش‌های تحریم‌شده در دوران جنگ ثروت خود را افزایش دادند، درحالی‌که اکثر افراد خارج از دایره تحریم، ثروتشان کاهش یافت.
این انفجار ثروت در بین نخبگان اقتصادی تصادفی نیست. این پدیده با قراردادهای دولتی، سیاست جایگزینی واردات، و مصادره‌ی دارایی‌های شرکت‌های غربی پیوند دارد. در سیستمی که فرصت اقتصادی در گرو وفاداری است، تحریم‌ها به‌طور پارادوکسیکال باعث تمرکز بیشتر ثروت در اطراف کرملین شده‌اند.
آنچه بسیاری در غرب درک نمی‌کنند این است که: تمامی الیگارش‌های روس باید تحریم شوند—نه به این خاطر که بازیگران اقتصادی مستقل‌اند، بلکه دقیقاً چون این‌گونه نیستند. در نظم شبه‌فئودالی روسیه، ثروت آن‌ها نه حاصل رقابت آزاد بازار، بلکه نتیجه‌ی وفاداری سیاسی است. هر میلیاردر غیرتحریم‌شده، مجرایی بالقوه برای تأمین مالی رژیم و نفوذ راهبردی آن باقی می‌ماند. تحریم کردن صرفاً بخشی از این حلقه، روزنه‌هایی قابل بهره‌برداری باقی می‌گذارد.
