به گزارش عَیّوق، اینجا همان نقطه‌ای است که هر روز هزاران کارگر و کارمند از شهرهای مختلف چون تبریز، باسمنج، سهند، خسوشاه و … در آن تردد می کنند تا خود را به محل کارشان در شهرک صنعتی و بلعکس برسانند و اخذ عوارض رفت و برگشت از کارگران شهرک شهید سلیمانی و ساکنان شهرک اندیشه تبریز در ظاهر بدور از انصاف و وجدان باشد.
کارگرانی که صبح زود، پیش از طلوع خورشید، از خانه‌های کوچک و اجاره‌ای خود راهی می‌شوند، در مسیر دشوار معیشت‌شان، با مانعی دیگر روبه‌رو هستند؛ دست در جیب کردن برای پرداخت هزینه‌ای که برایشان کم هم نیست. برای کسی که دریافتی ماهانه‌اش حتی خط فقر را لمس نمی‌کند، پرداخت روزانه عوارض، یعنی بریدن ماهانه چند صد هزار تومان از سفره خانوار کارگران؛ سفره‌ای که همین حالا هم کوچک و پر از جای خالی است و آن هم تنها برای دو کیلومتر.
تصویر زندگی روزانه این مسیر با چهره‌های خسته از یک سو و هیاهوی عبور خودروها از سوی دیگر گره خورده است. مردی را تصور کنید که با خودروی قدیمی‌اش، هر روز این مسیر را طی می‌کند، با ذهنی مشغول از قبض‌های پرداخت‌نشده، شهریه مدرسه فرزندش و حالا هم قبض روزانه عوارض، همان‌جا، پشت فرمان، شاید فکر کند که چرا باید جاده‌ای که برایش تنها مسیر دسترسی سریع به نان شب است، قفل اقتصادی دیگری بر زندگیش بزند؟
این سوال این روزها بر سر زبان‌هاست: «چرا مسیرهای پررفت‌وآمد کارگری چون اتوبان شهر سهند باید با عوارض همراه باشد؟» آن هم در حالی که این مسیر، نه یک جاده تفریحی یا توریستی، بلکه شریان حیاتی رفت‌وآمد نیروی کار یک منطقه است که شبانه روز برای افزایش تولید، توسعه صنعت،کاهش وابستگی خارجی و مقابله با خروج ارز در سنگر تولید هستند . برای بسیاری از افراد این گیت عوارضی نه نماد توسعه، که نشانه‌ای از نابرابری و نادیده گرفتن سختی‌های زندگی روزمره است.
پیشینه پروژه و مسیر پرسنگلاخ اجرا
آزادراه ۲۲ کیلومتری تبریز-سهند در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و اجرای آن از سال ۱۳۸۹ آغاز گردید. با وجود اهمیت حیاتی این مسیر برای کاهش ترافیک و افزایش ارتباط دو شهر، پروژه تا سال‌ها پیشرفت چندانی نداشت؛ برخی منابع گزارش داده‌اند که تا سال ۱۳۹۷ حتی به ۲۰ درصد پیشرفت هم نرسیده بود. (منبع: همشهری، ایسنا)
در دولت‌های مختلف، وعده‌ها ادامه داشت، اما مشکل اصلی همیشه کمبود اعتبار و اختلافات در شیوه اجرا بود. در نهایت، یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد شد با قراردادی که سهم او ۶۰ درصد و سهم دولت ۴۰ درصد هزینه‌ها بود. طبق این قرارداد، بازگشت سرمایه بخش خصوصی از طریق اخذ عوارض پیش‌بینی شد.
نظر مسعود پزشکیان؛ راست‌گویی با مردم/احترام به قرارداد و حل مشکل مردم
مسعود پزشکیان،و رئیس جمهور فعلی ایران و نماینده وقت مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ در گفت و گو با خبرنگاران، در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون اخذ عوارض آزادراه تبریز-سهند گفت: شخصاً از جزئیات قرارداد مطلع نیستم، اما طبق اطلاعات موجود، در این پروژه سرمایه‌گذار ۶۰ درصد و دولت ۴۰ درصد هزینه‌ها را بر عهده داشته است. آورده سرمایه‌گذار نیز باید از طریق عوارض بازگردانده شود.
وی با تأکید بر این‌که نمی‌توان سرمایه‌گذار را وارد میدان کرد و پس از اتمام پروژه بدون پرداخت حق‌وحقوق او کنار گذاشت، افزود: اگر چنین رویه‌ای ادامه پیدا کند، نتیجه آن بر زمین ماندن طرح‌ها و پروژه‌های متعدد و توقف توسعه استان خواهد بود.
پزشکیان تصریح کرد: مسئولان باید با سرمایه‌گذار جلسه بگذارند و با پرداخت مطالبات او، مشکل مردم استفاده‌کننده از این مسیر را حل کنند.
او یادآور شد که ساخت این مسیر سال‌ها به دلیل بی‌توجهی عقب افتاده بود: وقتی که ساخت کل اتوبان ۵۰ میلیارد تومان هزینه داشت، اقدامی نکردند و اکنون با هزینه‌های چند صد میلیاردی ساخته شده است. اگر این سرمایه‌گذار را نمی‌آوردیم، شاید تا ۴۰ سال دیگر هم مسیر تبریز-سهند ساخته نمی‌شد.
نماینده مجلس سابق و رئیس جمهور فعلی در سال ۱۴۰۰ و زمانی که منتخب مردم تبریز – اسکو و آذرشهر در مجلس بودند با اشاره به فشار اقتصادی بر مردم خاطرنشان کرد: موافقم قرارداد منتشر شود. هیچ بحث محرمانه‌ای وجود ندارد. دولت باید اگر می‌خواهد عوارضی از مردم نگیرد، هزینه سرمایه‌گذار را بپردازد. و حال ایشان در پاستور هستند و سکان هدایت کشور در دستان ایشان.
حالا که دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور شده است، آیا وی همچنان بر همان اصولی که در زمان نمایندگی مطرح می‌کرد، پایبند مانده و موضع خود را در قبال آزادراه تبریز–سهند شفاف بیان خواهد کرد و آیا بر این گفته خودشان هستند که صداقت با مردم راه حل پروژه اتوبان تبریز–سهند است؟
رویکرد پزشکیان در جایگاه ریاست‌جمهوری نسبت به آزادراه تبریز–سهند
پزشکیان در سخنان ۱۴۰۰ خود تأکید کرده که راه‌حل اصلی در پرونده آزادراه تبریز سهند، شفاف سخن گفتن با مردم و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران است.
مشکل عوارض و فشار اقتصادی بر مردم
رئیس‌جمهور پذیرفته که پرداخت عوارض برای بسیاری از ساکنان سهند سنگین است و تنها راه کاهش یا حذف این عوارض، پرداخت سهم سرمایه‌گذار توسط دولت خواهد بود.
چالش مردم و مسئولان
در مرکز این مناقشه، یک تضاد بنیادین دیده می‌شود؛ از یک سو، حق قانونی سرمایه‌گذار که براساس مفاد قرارداد، اجازه دارد هزینه‌های صرف‌شده را از طریق اخذ عوارض جبران کند؛ قراردادی که سال‌ها پیش با هدف تکمیل پروژه‌ای نیمه‌تمام منعقد شد و بدون آن شاید آزادراه تبریز-سهند همچنان روی کاغذ باقی می‌ماند. این حق قانونی، ضمانت بازگشت سرمایه و انگیزه‌ای برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی کشور است؛ مشارکتی که به گفته مسئولان، بدون آن بسیاری از طرح‌ها سرانجامی نمی‌یافتند.
از سوی دیگر، حق معیشتی شهروندان قرار دارد؛ حقی که فراتر از بند و تبصره‌های قراردادها، در بطن زندگی روزمره مردم تعریف می‌شود. کارگران، کارمندان و خانواده‌هایی که با درآمدهای محدود، هر روز میان خانه‌هایشان در شهر جدید سهند، شهرک مسکونی اندیشه و محیط کارشان در شهرک صنعتی شهید سلیمانی در رفت‌وآمدند، با عوارضی مواجه‌اند که حتی اگر از نظر عددی کوچک باشد، در مجموع ماهانه به باری سنگین تبدیل می‌شود. برای این قشر، پرداخت روزانه عوارض به‌معنای کم کردن از هزینه‌های ضروری مثل خوراک، پوشاک یا آموزش فرزندان است.
این کشمکش میان «حق قانونی» و «حق معیشتی»، به‌تدریج از یک بحث محلی به مطالبه‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی، پرسش‌های انتقادی بالا گرفته؛ آیا دولت موظف نیست راهکاری پیدا کند که هم سرمایه‌گذار به حق و حقوقش برسد و هم مردم زیر فشار مضاعف قرار نگیرند؟ آیا نمی‌توان بخشی از هزینه را از منابع عمومی تأمین کرد تا مسیرهای پررفت‌وآمد کارگری از عوارض معاف شوند؟
این تضاد حالا نه فقط چالشی میان مردم و سرمایه‌گذار، بلکه آزمونی برای سیاست‌گذاری عادلانه در حوزه زیرساخت شده است؛ آزمونی که نتیجه آن، می‌تواند پیام روشنی درباره نحوه برخورد دولت با تعارض میان منافع اقتصادی و نیازهای اجتماعی به جامعه بدهد.
پیشنهادات کارشناسی برای حل تعارض عوارض آزادراه تبریز–سهند
۱. انتقال ایستگاه عوارضی به بعد از پرتقاضاترین ورودی‌های کارگری
بخش عمده عبور و مرور روزانه از آزادراه تبریز-سهند توسط کارگران شهرک صنعتی و واحدهای تولیدی اطراف انجام می‌شود. استقرار ایستگاه عوارضی در نقطه‌ای که این مسیر کوتاه و پرتردد را قطع می‌کند، فشار مستقیم بر نیروی کار ایجاد کرده است.
پیشنهاد کارشناسان این است که ایستگاه به بعد از این ورودی‌ها منتقل شود؛ مثلا نقطه‌ای که بیشتر خودروهای عبوری، مسافران بین‌شهری یا مسیرهای غیرکارگری را شامل شود. این جابه‌جایی، نیازمند بازنگری در طراحی ایستگاه و هماهنگی با سرمایه‌گذار است، اما در بلندمدت می‌تواند رضایت عمومی را افزایش داده و از شکل‌گیری تنش‌های اجتماعی جلوگیری کند.
۲. یارانه عوارض از محل بودجه استانی یا ملی برای اقشار کم‌درآمد
از آنجا که حذف کامل عوارض می‌تواند تراز اقتصادی پروژه را مختل کند، یک راه‌حل میانه، تخصیص یارانه مستقیم یا کارت‌های تخفیف عوارض به کارگران و اقشار کم‌درآمد است.
این حمایت مالی می‌تواند به شکل ماهانه یا سالانه و از محل ردیف بودجه‌های استانی یا ملی پرداخت شود. تجربه مشابهی در برخی کشورها وجود دارد که به دارندگان کارت ویژه (مثل کارت کارگری یا کارت شهروندی) اجازه پرداخت با تخفیف یا رایگان را می‌دهد. این روش، نیازمند سیستم یکپارچه شناسایی و ثبت تردد است، تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
۳. شفافیت کامل قراردادها و انتشار عمومی مفاد آن
یکی از ریشه‌های بی‌اعتمادی در میان مردم، نبود اطلاع‌رسانی کامل درباره مفاد قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی است. انتشار مستندات مربوط به سهم سرمایه‌گذار، مدت زمان اخذ عوارض، نرخ بازگشت سرمایه و شرایط فسخ یا تعدیل قرارداد، می‌تواند به کاهش شایعات و گمانه‌زنی‌های منفی کمک کند.
این شفافیت باید نه‌تنها در قالب فایل‌های خشک حقوقی، بلکه با زبان ساده و قابل درک برای مردم ارائه شود. رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند نقش مهمی در تفسیر و انتقال این اطلاعات به شهروندان ایفا کنند.
۴. ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در اطراف آزادراه
یکی از رویکردهای موفق در پروژه‌های مشابه جهان، کاهش وابستگی سرمایه‌گذار به درآمد مستقیم عوارض است. این کار با ایجاد کاربری‌های اقتصادی در حاشیه مسیر؛ مانند مجتمع‌های خدماتی، مراکز گردشگری، ایستگاه‌های سوخت پیشرفته، بازارچه‌های محلی و پارک‌های لجستیکی انجام می‌شود.
سرمایه‌گذار می‌تواند بخشی از درآمد خود را از این فعالیت‌های جانبی تأمین کند و به تدریج فشار مالی مستقیم بر کاربران عادی آزادراه کاهش یابد. این مدل نیازمند همکاری میان سرمایه‌گذار، شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی برای تخصیص زمین، صدور مجوز و حمایت در مرحله بازاریابی است.
با اجرای ترکیبی از این پیشنهادات، می‌توان به تعادلی نسبی میان «حق قانونی سرمایه‌گذار» و «حق معیشتی مردم» رسید؛ تعادلی که نه‌تنها از بحران‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی را نیز تقویت خواهد کرد.
انتهای پیام/
