به گزارش عیوق، علی علیلو رئیس اسبق هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی کشور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز درباره بخشنامه اخیر سازمان توسعه تجارت مبنی بر آزادسازی واردات ماشین آلات کشاورزی اظهار کرد: حداقل تصور که با مطالعه این بخشنامه در ذهن تداعی می شود و می توان به آن عنوان داد غیرکارشناسی بودن است چرا که در این مجوز نه تنها به اعداد و ارقام نیازمندی کشور اشاره نشده بلکه پیش زمینه رقمی نیز درباره چشم انداز وارداتی وجود ندارد.
وی افزود: به نظر می رسد این بخشنامه ماحصل نفوذ عده‌ای در بدنه سازمان‌ها هست که با تکیه بر روابط نه براساس ضوابط، مجوز آیین نامه ها و بخشنامه هایی را می گیرند که صرفا منافع یک عدده خاصی را دنبال می کند تا نیازها و اولویت‌های تولیدی کشور و مصرف کننده واقعی را.
مخالف واردات نیستیم/ اما واردات هدفمند که نوید بخش رشد و توسعه باشد
وی در عین حال اضافه کرد: واردات اگر با علم و منطق همراه باشد می تواند زمینه رشد و توسعه باشد و به عنوان مصداق بطوری که شاهد بودیم در چند دهه گذشته ایران در صنایع راهبردی از جمله صنعت دفاعی بیش از ۹۰ درصد نیاز را از محل واردات تامین می کرد اما با حضور کارشناسان و متخصصان دلسوز و انقلابی، امروز بیش از ۹۵ درصد نیاز ایران در این بخش تولید داخل بود و حتی صادر کننده این صنایع می باشد.
علیلو اظهار داشت: می توان از واردات فرصتی برای رشد و توسعه ساخت اما این اصل مدیرانی دلسوز، انقلابی و راهبر را می طلبد که علوم و دانش روی کاغذ جوانان این سرزمین را به میدان عمل هدایت و آن را در مسیر درست برای پیشرفت ریل‌گذاری کنند.
نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی، با طرح این پرسش که چرا نخبگان و خبرگان، علمی و علوم دانش بنیانی که در کشور به وفور پیدا می شوند و در نوآوری و رشد تکنولوژی دست پری دارند کنار گذاشته شده اند و هیچی اراده‌ای در استفاده از این قابلیت‌های بالفعل در مدیران وجود ندارد؟ خواستار شناسایی این توانمندیهای داخلی و بکار گیری آن برای رفع نیازها و کمبودها شد.
وی با هشدار نسبت به نتایج اقدامات شتابزده و صدور مجوزهای بی محابای واردات تاکید کرد: قطعا خروجی این بخشنامه‌ها خیانت به کشور، جامعه کشاورزی و صنعت خواهد بود و آثار و تبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت که دلیل اصلی آن عدم تسلط به گلوگاه‌های تاثیر گذار بوده و از فقدان موضوع کار کارشناسی نشاط می‌گیرد.
علیلو ضمن یادآوری ضعف و کمبودها موجود در بخش‌های صنعت و کشاورزی اظهار داشت: باید سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کلان توان و تلاش خود را برای رفع این نواقصات دوچندان کنند نه اینکه با بخشنامه‌های یک شبه و بی‌حد و حصری، واردات را آزاد و خط بطلان بر داشته‌ها بکشند.
این کارشناس حوزه صنعت کشور صرفا در مورد این بخشنامه با اشاره به دو قلم از مواردی که واردات آن با مهر «مجوز داده شد» تزئین شده است، تصریح کرد: بقیه اقلام از جمله بسیاری از کمباین و تراکتورها در کشور تولید می شود و واحدهای تولیدی آن حتی در زمره صنایع سوده بود و اگر هم نیاز به افزایش سقف تولید در این کارخانه به منظور همسان سازی ناترازی عرضه و تقاضا باشد حتما که با ارزیابی نیاز جامعه کشاورزی و اعلام آن به این مجموعه می توان شاهد تامین این کمبودها بود.
گروه صنعتی تراکتورسازی با بیش از نیم قرن قدمت و ۱۲ شرکت اقماری در داخل و خارج از کشور، علاوه بر تأمین بیش از ۹۰ درصد نیاز داخلی به انواع تراکتور باعرضه ۲۸ نوع از این نوع خودروی کشاورزی به مصرف‌کنندگان، با تولیدات متنوع از جمله تولید انواع کامیونت، انواع ادوات کشاورزی، انواع ماشین‌آلات عمرانی و صنعتی، انواع قطعات ریخته‌گری، انواع موتورهای دیزلی و گازسوز از ۲۷ تا ۱۵۰ اسب بخار در کشور، قادر به تأمین نیاز بخش کشاورزی، خودرویی، صنعتی و خانگی به نیروی محرکه است.طی سه سال گذشته تولید انواع تراکتور به عنوان محصول اصلی در این مجموعه از ۲۲ هزار دستگاه به ۴۰ هزار دستگاه در سال افزایش یافته و با اولویت تامین نیاز داخلی بخش محدودی از تولیدات آن به بازارهای بیش از ۲۵ کشور دنیا نیز صادر می شود.
