به گزارش عَیّوق، بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه – شنبه ۲۴ آبان – با امضاي رئيس‌جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد. در اين بخشنامه، شش محور به عنوان رويكرد و سياستهاي كلان اقتصادي دولت در سال آينده مورد تاكيد قرار گرفته است.
اين سياستها كه مبناي تدوين لايحه بودجه سال آينده خواهد بود، شامل تقويت سياستهاي حمايتي تامين معيشت حداقلي، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهاي مالياتي، تعديل تانرازي انرژي و آب، پايداري مالي، دولت مديريت كسري بودجه بدهي‌ها و تعهدات دولت و تقويت پدافند غير عامل و مقاوم‌سازي است.
متن اين بخشنامه به شرح زير است:
بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور
لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور در چارچوب اسناد و قوانين بالادستي و سياستهاي كلي نظام با تاكيد بر اجراي احكام قابل اجرا و سياستهاي قانون برنامه هفتم پيشرفت اسناد آمايش سرزمين و برنامه ملي «بهبود رشد: ثبات، پيشرفت و عدالت» با رويكرد واقع بيني و لحاظ شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور تدوين مي شود.
كليه دستگاههاي اجرايي موضوع بندهاي (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم ،پيشرفت مكلف هستند در چارچوب رويكردها محورها و سياستهاي بخشنامه و ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي پيوست ،آن نسبت به انجام تكاليف خود در تدوين لايحه اقدام لازم و موثر را به عمل آورند.
الف – شرايط اقتصاد ملي و بين المللي
بودجه دولت از جهت اقتصادي سه وظيفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادي كمك به برقراري ثبات در اقتصاد و بهبود توزيع درآمد را بر عهده دارد و از حيث كاركردي نيز بايد بتواند انضباط مالي را برقرار .كند منابع را به اولويتهاي كشور اختصاص داده و زمينه بكارگيري كارا و اثر بخش منابع تخصيص داده شده به اولويتها را فراهم كند براي تهيه و تنظيم لايحه بودجه توجه به وضعيت متغيرهاي اقتصادي زير ضروري است.
شرايط اقتصاد جهاني و بازار نفت
رشد اقتصاد جهاني در ۲۰۲۴ به دليل سياستهاي پولي سختگيرانه تر به حدود ۲٫۹ درصد كاهش يافت و همچنين رشد اقتصادي ۳ درصد در ۲۰۲۵ و ۳,۱ درصد براي ۲۰۲۶ پيش بيني شده است.
افزايش تعرفه هاي تجاري كسري بودجه دولت‌ها تنش‌هاي سياسي نظامي و ژئوپليتيكي و ناهمگني در دسترسي به فناوريهاي نوين مانند هوش مصنوعي از جمله اصلي ترين مخاطرات رشد اقتصادي كشورها برشمرده مي شود. قيمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشكه پيش بيني شده است و براي سال ۲۰۲۶ انتظار مي رود به حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار كاهش يابد كه در كنار احتمال افزايش محدوديتهاي تحريمي در برنامه ريزي منابع حاصل از صادرات نفت خام كشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.
توليد ناخالص داخلي و نوسانات رشد آن
رشد توليد نه تنها شاخص مهمي براي درك تحولات اقتصادي كشور است بلكه در تامين درآمد عمومي در قالب وصول انواع مالياتها نقش مهمي دارد رشد اقتصادي در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط حدود ۳.۷ درصد رشد كرد از اواخر ۱۴۰۳ شتاب رشد اقتصادي به ۳ درصد كاهش يافت و برآوردهاي اوليه حكايت از تداوم رشد كمتر از انتظار اقتصاد ايران در ۱۴۰۴ دارد.
عدم تامين انرژي پايدار براي صنايع و كمبود گاز و برق از عوامل اصلي كند شدن رشد بخش صنعت و خشكسالي چند سال اخير دليل كاهش رشد بخش كشاورزي به حساب مي‌آيند.
از جمله چالش هاي مهم اقتصاد ايران در دهه اخير سرمايه گذاري ناكافي به منظور ايجاد ظرفيت هاي جديد براي افزايش رشد اقتصادي پايدار و باثبات بوده است به طوري كه متوسط موجودي سرمايه خالص كل كشور به قيمت ثابت طي ده سال از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، سالانه تنها ۷۰ درصد رشد داشته است.
ارزش واقعي عملكرد اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي بودجه نيز طي دهه گذشته به دليل محدوديتهاي منابع درآمدي بودجه درآمدهاي نفتي رضايت بخش نبوده كه اين واقعيت پيامد خود را در بروز ناترازي انرژي و آب به شكل بارزي نشان داده است. شايان ذكر است با توجه به نياز شديد بخش بالادست نفت و گاز به سرمايه گذاري و اهميت ويژه اين بخش در تامين مالي بودجه كه محيط كسب و كار براي سرمايه گذاري بخش خصوصي مساعد نيست و لذا يكي از راهبردهاي اصلي دولت در ادامه سال جاري مطابق با شعار سال تحت عنوان سرمايه گذاري براي توليد و سال ۱۴۰۵ بهبود سريع و موثر محيط كسب و كار است.
افزايش تدريجي سطح عمومي قيمت‌ها
با توجه به استمرار عوامل اصلي ايجاد كننده تورم، كنترل رشد نقدينگي و تورم نيازمند مديريت مناسب كسري بودجه دولت و كاهش ناترازي نظام بانكي است در كنار اين موضوع حمايت از معيشت و امنيت غذايي خانوارهاي كم درآمد و تامين نهاده هاي واسطه اي و منابع مالي لازم براي واحدهاي اقتصادي موجود، جزو اولويتهاي دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب ميشود.
يكي از ترازهاي مهم اقتصادي منابع و مصارف ارزي در قالب تراز پرداخت‌ها است در نيمه نخست ۱۴۰۴ ميزان صادرات غيرنفتي و واردات به ترتيب حدود ۲۶ و ۲۸,۴ ميليارد دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۰۱ و ۱۵,۴ درصد كاهش يافت تراز تجاري غيرنفتي در پايان شش ماه اول سال ۱۴۰۴ حدود منفي ۲۴ ميليارد دلار بوده است.
از جمله عوامل موثر در كاهش صادرات غيرنفتي كمبود گاز و برق و كاهش سطح فعاليت واحدهاي اقتصادي توليد كننده و صادر كننده است كه منجر به كاهش درآمدهاي صادراتي شده است گفتني است مصارف ارزي مانند واردات بنزين و گازوئيل و همچنين اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي در عمل تمامي سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص مي‌دهد به لحاظ منطق اقتصادي مداخلات دولت در بازار اين نوع كالاها اهداف عدالت طلبانه دولت با شعار حمايت از اقشار آسيب پذير و معيشت عمومي را تامين نمي كند و لذا اصلاح تدريجي اين رويكرد، يكي از محورهاي لايحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.
پيامد سياستهاي اقتصادي در نهايت در تغييرات درآمد سرانه نمايان ميشود درآمد سرانه رشد چنداني طي سالهاي اخير نداشته است اين موضوع در كنار افزايش سطح عمومي قيمت‌ها قدرت خريد خانوارهاي دهك هاي پايين و مياني را كاهش داده است. لذا كنترل تورم و بهبود معيشت خانوارها از جمله پرداخت يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي هدفمند در قالب سياستهاي حمايتي با اولويت دادن به معيشت و امنيت غذايي خانوارهاي مذكور يكي از اهداف دولت خواهد بود.
ب – اصول حاكم بر لايحه بودجه سال ۱۴۰۵
همپاي تاكيد بر پيگيري ديپلماسي فعال و منعطف براي حل مشكلات بين المللي پيش روي كشور، اصول حاكم بر لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ عبارتند از:
– تامين معيشت عموم مردم و حمايت از محرومين
– تقويت بنيه دفاعي و امنيتي كشور
– افزايش كارايي خدمات عمومي با اتخاذ رويكرد پرداخت بر مبناي عملكرد و تقويت عدم تمركز
– تامين انرژي و آب مورد نياز مردم و واحدهاي اقتصادي براي تداوم توليد و رشد اقتصادي، حمايت از اقتصاد دانش بنيان و علم و فناوري
ج – رويكردها و سياستهاي كلان لايحه بودجه سال ۱۴۰۵
با توجه به تحولات اقتصاد ملي و بر اساس تكاليف و احكام بالادستي و سياستهاي دولت رويكردها و سياستهاي كلان بودجه كه در تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ بايد مورد توجه دستگاههاي اجرايي قرار گيرد به شرح زير اعلام ميشود:
۱- تقويت سياستهاي حمايتي تامين معيشت حداقلي و امنيت غذايي براي شهروندان:
اعتقاد دولت به تامين معيشت آحاد مردم جامعه است بهبود كارايي اين سياست از طريق شناسايي دقيق وضعيت اقتصادي خانوارها و ميزان برخورداري از حمايت هاي دولت و بازطراحي نحوه حمايتها براي اطمينان از اصابت آن به جامعه هدف، يكي از محورهاي اصلي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ است.
۲- توازن و انضباط در بودجه و درآمدهاي مالياتي
دولت با نظم دهي به مصارف بودجه به ويژه هزينه هاي اجتناب ناپذير و درج ارقام واقعي منابع و مصارف در زمان تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۵، سقف تعهدات خود را مديريت و ناترازي منابع و مصارف بودجه را كاهش خواهد داد.
به منظور افزايش شفافيت و واقعي سازي درآمدها در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور حتي الامكان از درج رديفهاي درآمدي عام و كلي بدون مشخص بودن دستگاه وصول كننده درآمد و پيش بيني درآمد به ويژه با عناوين مشترك مانند منابع حاصل از فروش ساختمانها و تاسيسات دولتي و … پرهيز خواهد شد. دستگاههاي اجرايي موظفند از پيش بيني هرگونه منابع غير مطمئن كه در مقابل آن تعهدات و يا مصارف قطعي است، خودداري كنند.
انتظار مي‌رود با هوشمندسازي نظام مالياتي و پياده سازي كامل قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و عملياتي سازي پايه مالياتي عايدي سرمايه بويژه بر رفتارهاي سوداگرانه در قانون جديد بازنگري در رويه ها و فرآيندها به منظور اخذ به موقع و سريع مالياتها و حقوق دولت به منظور جلوگيري از كاهش ارزش واقعي آنها در اثر تورم و همچنين تعيين نرخ ارز مبناي تعيين ارزش گمركي بازنگري در سازوكار اخذ درآمدهاي گمركي و بهينه سازي نظام مند فرايند ترخيص كالا بهينه سازي فرايندها و سامانه ها به منظور كاهش كم اظهاري در صادرات و تصحيح نرخ‌هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني سهم درآمدهاي مالياتي دولت افزايش يابد.
راهبرد كلي دولت كاهش رديفهاي بودجه اي با هدف كاهش پراكندگي در مراكز هزينه اي در سه قوه است. همچنين در بخش قراردادهاي عملكردي چارچوب‌هاي قانوني مورد نياز براي امكان پذيري تخصيص و پرداخت مبتني بر قراردادهاي عملكردي با واحد مجري در حوزه هاي منتخب ارائه دهنده خدمت و محصول نيز اجرا خواهد شد در واحدهاي مجري منتخب اختيارات مالي و مديريتي در زمينه مديريت منابع انساني در آمدزايي و استفاده بهينه از داراييها و اموال به مدير واحد مجري اعطا مي شود و نظام پاسخگويي و مديريت عملكرد مبتني بر نتايج و خدمات ارائه شده مستقر مي شود. دستگاههاي مشمول اين بند موظفند نسبت به استانداردسازي خدمات ارائه شده به ذي نفعان نهايي و پيشنهاد فهرست خدمات به سازمان اقدام نمايند به نحوي كه امكان تخصيص اعتبار بر اساس ميزان و كيفيت خدمات ارائه شده فراهم شود.
همچنين در راستاي استقرار رويكرد نتيجه محوري و پاسخگويي در نظام بودجه ريزي كليه دستگاه هاي اجرايي داراي رديف بودجه در جدول ۷ موظفند نسبت به پيشنهاد برنامه هاي اجرايي سالانه به انضمام شاخص هاي ارزيابي عملكرد برنامه هاي اجرايي و خدمات دستگاههاي اجرايي در چارچوب پيوست شماره ۴ بخشنامه بودجه به دستگاه سياستگذار اقدام نمايند.
دستگاه سياستگذار موظف است نسبت به ارائه برنامه راهبردي سه ساله تلفيقي خود و دستگاه هاي تابعه به انضمام هدف گذاري شاخص هاي عملكردي برنامه ها براي سه سال پيش رو در چارچوب پيوست شماره ۴ بخشنامه اقدام نمايد.
بهره‌گيري از استانداردهاي به روز در تنظيم لايحه بودجه منجر به ارتقا و به روزرساني نظام بودجه ريزي و افزايش شفافيت و نظارت پذيري عملكرد برنامه ها و دستگاههاي اجرايي ميگردد شناسه گذاري در بودجه نويسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، با رعايت استانداردها منطبق بر قوانين و احكام بالادستي به منظور جمع پذيري و ارتقاي كيفيت انجام خواهد پذيرفت. شناسه گذاري هاي تدوين لايحه به استناد جزء (۵) بند (۹) سياستهاي كلي نظام قانون گذاري ابلاغي مقام معظم رهبري و ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پيشرفت ضروري است. اين شناسه گذاري برگرفته از طبقه بندي وظايف دولت (COFOG) است. شامل طبقه‌بندي مبتني بر وظايف با اهداف اجتماعي اقتصادي دولت است اين رويكرد كمك اساسي به بودجه ريزي مبتني بر عملكرد دستگاهها و جلوگيري از هدر رفت منابع عمومي خواهد داشت.
۳- تعديل تانرازي انرژي و آب
مداخله دولت در بازار انرژي در ايران در طولاني مدت فاقد منطق اقتصادي است. شدت انرژي بالا (بهره وري پايين انرژي) پيامد نگاهها و رويكردهاي سياسي و غيرفني به موضوع انرژي در ايران است كه امري نامطلوب به حساب مي آيد.
مصرف فزاينده انرژي و آب بهره وري پايين عدم توجه به قيمت نسبي و ضعف در سرمايه گذاري و توسعه ظرفيتها، هم رشد اقتصادي را محدود كرده و هم عامل نارضايتي شهروندان شده است انجام اقدامات ضروري براي بهبود بهره وري انرژي از طريق مجموعه اي از اقدامات قيمتي معتدل و همچنين كمك به شهروندان و بنگاهها از منابع حاصله براي بهبود كيفيت وسايل سرمايشي گرمايشي و ماشين آلات خطوط توليد و همزمان دريافت قيمت به صورت پلكاني تا سقف قيمت تمام شده براي مصارف بالاتر از الگوي مصرف جزء برنامه هاي مهم دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. در اجراي اين سياستها، حمايت از اقشار آسيب پذير، جزء لاينفك طراحي راهكارهاست.
اولويت دولت در طرحهاي زيربنايي بويژه نفت و گاز اجراي دقيق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پيشرفت است. ضرورت تعريف طرح هاي استخراج و بهره برداري انرژي و افزايش توليد منابع هيدروكربني علاوه بر افزايش درآمدهاي دولت موجب تقويت شركتهاي بالادستي انرژي خواهد شد كه قابليت صادرات خدمات فني مهندسي را در بلندمدت بدست خواهند آورد. در موضوع آب به دليل شرايط اقليمي و كم آبي ذاتي كشور بهبود حكمراني آب و بهره برداري مؤثرتر از ظرفيتهاي موجود بيش از پيش ضروري بوده و جزء اولويتهاي بودجه سال ۱۴۰۵ قرار دارد.
بر اين اساس با توجه به فوريت تعديل ناترازي انرژي و آب طرحهاي آب و فاضلاب با تمركز بر شهرهاي داراي تنش آبي و طرحهاي حوزه انرژي در كنار طرحهاي پيشران راه صرفا رفع گلوگاههاي متصل به كريدورهاي بين المللي همراستا با جهت گيريهاي منطقه اي برنامه هفتم و استاد آمايش سرزمين و توسعه دريامحور كه در سال ۱۴۰۵ به بهره برداري مي رسند، اولويت تخصيص اعتبارات تملك داراييهايي سرمايه اي خواهد بود.
۴- اجراي احكام قانون برنامه هفتم پيشرفت در سال ۱۴۰۵
دستگاههاي اجرايي موظفند بودجه سال ۱۴۰۵ را منطبق با برنامه عملياتي موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم با لحاظ اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم به سازمان ارائه كنند از اين رو دستگاههاي اجرايي در تدوين برنامه عملياتي سالانه اجراي احكام قانون برنامه هفتم مبتني بر اصلاح ساختار حذف يا ادغام فعاليتهاي غير ضرور و موازي و دستاوردهاي مورد انتظار در سال ۱۴۰۵ را مدنظر قرار داده و در صورتي كه حكمي در برنامه بطور مستقيم بار مالي براي دولت دارد در برنامه عملياتي پيشنهادي گزارش كنند.
۵- پايداري مالي، دولت مديريت كسري بودجه بدهي‌ها و تعهدات دولت
مديريت و بهينه سازي تركيب هزينه هاي جاري و عمراني مستلزم همكاري همه جانبه دستگاههاي اجرايي در كنترل مراكز هزينه زا است بازنگري اعتبارات رديفهاي بودجه اي مرتبط با نهادها و سازمانهاي فاقد اثر بخشي لازم و يا خدمات غير ضروري و فاقد اولويت به جز حقوق و دستمزد كاركنان الزام دستگاهها به بهينه سازي تشكيلات با هدف تقويت و بكارگيري مشاغل كارشناسي بازآرايي و حذف مشاغل مديريتي غير ضرور بكارگيري شيوه دوركاري در دستگاه هاي غير خدمات رسان مستقيم به مردم حسب تشخيص دولت با هدف بازنگري و ارتقاي كارايي اعتبارات هزينه اي از جمله روشهاي بهينه سازي مصارف دولت در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
در جهت مديريت تعهدات دولت و به منظور اطمينان از وجود منابع مالي پايدار براي اجراي مصوبات و تصميمات مراجع مختلف تصميم گيري اولا عنوان و بار مالي تصميمات بايد به صورت شفاف در قانون بودجه درج شود و ثانيا در طول سال ۱۴۰۵ مراجع تصميم گيري موظفند پيش از ابلاغ مصوبه نسبت به ارائه بار مالي دقيق براي سالهاي اجراي تعهد و اخذ شناسه يكتا از سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند لازم به يادآوري است كه مطابق بند (الف) ماده (۲۴) قانون برنامه سازمان برنامه و بودجه كشور سقف مجاز صدور تضامين و تعهدات صادر شده به عهده دولت در لايحه بودجه را تعيين خواهد كرد.
در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي تقويت نظام مشاركت عمومي خصوصي ايجاد ظرفيتهاي نوين تامين مالي همچون فكتورنيگ جزء ۲ بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه و ايجاد و تقويت جايگاه تعاونيها خودگرداني هاي توليدي و ايجاد صندوق هاي پروژه هاي عمومي راهبردهاي اصلي دولت براي تقويت تامين مالي اجراي بخشي از طرح هاي تملك و نيل به اهداف برنامه هفتم پيشرفت است.
۶- تقويت پدافند غير عامل و مقاوم سازي
تجاوز رژيم صهيونيستي و ايالات متحده آمريكا به كشور همراه با وقوع برخي بلاياي طبيعي در سالهاي گذشته اهميت و ضرورت پدافند غير عامل و مقاوم سازي اقتصاد را به خوبي نشان داده اند. افزايش بازدارندگي و كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات دشمن تقويت پايداري و امنيت شبكه هاي مختلف ،ارتباطي ،اطلاعاتي مالي و پايگاههاي داده، تاسيسات تامين انرژي و آب و اطمينان از فعاليت دائمي و پايدار مراكز حساس مانند منابع تامين كننده و تاسيسات مهم آب و برق، بيمارستانها، نانوايي ها و غيره جزء سياستهاي كلان دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ است.
دستگاههاي اجرايي مرتبط ملزم هستند نسبت به برنامه ريزي و پيش بيني برنامه هاي پدافند غير عامل كاهش آسيب پذيري و ايجاد سيستمهاي پشتيبان سيستمهاي اصلي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ اقدام كنند.
د- محورها و سياستهاي اجرايي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵
با توجه به رويكردها و سياستهاي كلان لايحه بودجه محورها و سياستهاي اجرايي زير در فرآيند تنظيم لايحه و برنامه هاي عملياتي پيشنهادي دستگاهها مورد توجه قرار گيرد:
– اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد منطبق با بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم با هدف ارتقاي كارآمدي و اثر بخشي در تخصيص منابع و تغيير سازوكار نظارت بر دستگاههاي اجرايي توام با ظرفيت سازي و ارائه آموزشهاي لازم جهت پياده سازي اين روش در دستگاههاي ارائه دهنده خدمت و محصول منتخبه
– شناسايي و ساماندهي و واگذاري اموال غير منقول مازاد دولتي به ويژه املاك كم بازده و پرهزينه دستگاههاي اجرايي در چارچوب ماده (۱۶) قانون برنامه هفتم و تهيه استانداردها و دستورالعملها در خصوص فضا و اموال مورد نياز دستگاهها رفع موانع موجوده و
تمركززدايي و تفويض اختيار به استانها با رويكرد سياست گذاري و نظارت متمركز بر نحوه اجراي بودجه و تفويض اختيار به مناطق و استقرار نظام نوين درآمد – هزينه استانها در چارچوب ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت؛
– استقرار مديريت به‌هم پيوسته منابع آب در قالب حوضه هاي آبريز همراه با ارتقاي حكمراني مطلوب و مديريت بهينه مصرف آب و حفاظت و صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست و ارتقاي تاب آوري زيست بوم كشور؛
– رفع تدريجي ناترازيهاي انرژي با رويكرد توامان افزايش توليد و عرضه و مديريت مصرف آن با استفاده از سازوكارهاي غير قيمتي و قيمتي (متناسب با تورم ميان مدت و تامين مستمر انرژي براي واحدهاي اقتصادي و صنعتي موجود؛
– افزايش سهم شركتهاي دانش بنيان در ايجاد ارزش افزوده به خصوص در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و توسعه زير ساخت هاي لازم با جلب مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي؛
– بهسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي و صنعتي موجود با اولويت گذاري در تسهيلات بيمه اي مالي و غيرمالي با هدف حفظ توان صنعتي موجود كشور و ارائه كالاها و خدمات پايه و ضروري در چارچوب بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم استفاده از ظرفيت هاي مركز مبادله طلا و ارز براي حمايت از صادر كنندگان كالا و خدمات غير نفتي و كاهش ناترازي ارزي كشور
– حمايت از بازنشستگان و ارتقاء خدمات درماني بيمه پايه و تكميلي و معيشتي آنها
– تداوم حمايت از معيشت طبقات پايين جامعه از طريق يارانه نقدي و يا كالابرگ الكترونيكي با رويكرد بازارايي مزاياي اجتماعي
– پايدارسازي تأمين مالي و اعطاي يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم
– اجراي برنامه تامين كالاهاي اساسي از محل توليد داخلي و واردات متناسب با شرايط بازار و نياز داخلي كشور و اصلاح سياستهاي حمايتي در حوزه كالاهاي اساسي و زنجيره گندم، آرد و نان و دارو؛
– جلب مشاركت‌هاي مردمي به ويژه در آموزش و پرورش با تمركز بر عدالت آموزشي رويكرد توامان فضاي آموزشي و كيفيت (آموزش توام با شفافيت و پاسخگويي
– پياده سازي برنامه ارتقاي بهره وري در بخشهاي مختلف اقتصادي از طريق واحدهاي فناور شركتهاي خصوصي و دانش بنيان در چارچوب مفاد تبصره (۲) ماده (۳) قانون برنامه هفتم و برقراري نظام پرداخت عمومي متناسب با بهره وري و اثرگذاري در جامعه؛
– بازنگري و اولويت بندي مصارف هزينه اي از جمله مصارف هزينه اي اجتناب ناپذير به منظور ارتقاي كارايي و كاهش هزينه ها و استفاده از ابزارهاي مناسب در جهت بهبود مستمر فرآيندها و ارتقاي نظام مديريت اجرايي؛
– بازنگري در بودجه نهادها و برنامه هاي غير ضرور و موازي از طريق حذف يا ادغام آنها به منظور كاهش هزينه ها و انتقال منابع آزاد شده براي تامين معيشت طبقات آسيب پذير و محروم و زير ساختهاي تامين انرژي و آب؛
– افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و ارتقاي عدالت و كارايي مالياتي از طريق هوشمندسازي نظام مالياتي و شفافيت مخارج مالياتي دولت؛
– ممنوعيت شروع طرحهاي جديد به جز در حوزه آب و انرژي و اولويت بندي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه ها و تعيين تكليف طرحهاي نيمه تمام بر حسب فوريت ضرورت و اثربخشي اقتصادي و اجتماعي و درصد پيشرفت طرح ها با مشاركت دستگاهها و استانها و جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در تأمين مالي پروژه ها، به خصوص طرحهاي موثر در زنجيره ارزش فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي كشور؛
– استفاده حداكثري از منابع قرض الحسنه براي ازدواج و مسكن جوانان و كسب و كارهاي خرد و كوچك و معيشتي با اولويت مناطق كمتر برخوردار در چارچوب مفاد مواد (۶) (۵۰)، (۸۰) و (۸۱) قانون برنامه هفتم؛
– حمايت هدفمند از مهارت افزايي با نگاه آمايش سرزمين و آمايش استاني در راستاي كاهش نرخ بيكاري جوانان به ويژه دانشگاهي و متخصص با اجراي برنامه هاي فعال بازار كار و افزايش سهم اقتصاد دانش بنيان؛
– انضباط بخشي تعهدات و تضامين دولت از طريق راه اندازي زيرسامانه هاي تعهدات بانكي و تعهدات فرادستگاهي، طراحي سازوكار اجرايي و تدوين آيين نامه صدور اوراق تضمين در جهت اجراي جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم و اصلاح فرآيند صدور مجوز موافقت اصولي جهت بهره مندي از ظرفيت تسهيلات ماده (۵۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱)؛
– نظارت بر درآمدها و هزينه هاي شركتهاي دولتي و ساير شركتهاي دريافت كننده كمك زبان به منظور ارتقاي بهره وري شركت‌ها و كاهش كسري بودجه؛
– واگذاري مديريت يا ادغام شركتهاي دولتي از طريق واگذاري مديريت نه مالكيت به بخش خصوصي و نظارت مستقل و پايش عملكرد شركت‌ها پس از واگذاري؛
– هوشمندسازي نظام مديريت مالي دولت و افزايش اثربخشي بودجه از طريق پرداختهاي بودجه به صورت مستقيم به ذي نفع نهايي و كاهش رسوب پول در زنجيره هاي تامين مرتبط با يارانه هاي دولت و تسويه اعتباري مابين اجزاي زنجيره تامين از طريق تخصيص بودجه در قالب اوراق گام؛
– ساماندهي سامانه هاي اطلاعاتي موجود و ارتباط بين پايگاه هاي داده هم افزايي و جلوگيري از موازي كاري هم راستا با نيازهاي اجراي سرشماري ثبتي مبنا در ۱۴۰۵ و ايجاد زيرساختهاي مورد نياز براي هوشمندسازي و دولت الكترونيك موضوع بندهاي «الف»، «ب» و «ت» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پيشرفت با تاكيد بر جلوگيري از موازي كاري در توليد نقشه موضوع ماده (۱۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و اشتراك گذاري داده‌هاي تخصصي لازم براي توسعه زير ساخت مكاني كشور (SDI)؛
– ارتقاي توان دفاعي امنيتي و پدافند غير عامل كشور و كاهش آسيب پذيري بخشهاي حياتي با استفاده از مشاركت مردم در ظرفيت سازي ارتقاي امنيت كشور و پيش بيني منابع مالي مورد نياز آن؛
– تقويت نظام نظارت ارزيابي و پاسخگويي در تمام سطوح اجرايي و به روزرساني نظام طبقه بندي و شناسه گذاري بودجه منطبق بر قوانين و احكام بالادستي به منظور جمع پذيري و ارتقاي كيفيت؛
هـ – پيوست‌ها:
(۱) برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور (۲) ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور
(۳) دستور العمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاههاي اجرايي
(۴) دستور العمل جامع بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب برنامه عملياتي سالانه (۵) دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت (۶) دستورالعمل اولويت بندي و بازنگري اعتبارات هزينه‌اي
(۷) دستورالعمل غربالگري طرحها و پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي
(۸) دستور العمل تنظيم تسهيلات بانكي و هزينه هاي فرابودجه‌اي
فايل بخشنامه تهيه و تنظيم بودجه ۱۴۰۵ كل كشور
