به گزارش عَیّوق، عليرضا رحيمي ظهر امروز در دومين اجلاسيه منطقه‌اي سازمان اداري و استخدامي كشور «منطقه چهار» در سالن جلسات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اظهار كرد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها بازوي عملياتي و ميداني سازمان اداري و استخدامي كشور در انجام ماموريت‌ها و وظايف نظام اداري هستند.
وي افزود: همكاران ما براي تسهيل و تقويت هماهنگي‌ها و براي اينكه خروجي موثري از اين هماهنگي‌ها حاصل شود، مجموعه ۳۱ استان كشور را به ۸ منطقه تقسيم كردند. منطقه هشتم را تعمدا از خراسان رضوي شروع كرديم و ماه گذشته اولين اجلاس منطقه‌اي سازمان اداري و استخدامي كشور در مشهد مقدس برگزار شد.
رحيمي تصريح كرد: دومين اجلاسيه منطقه‌اي سازمان اداري و استخدامي كشور امروز در آذربايجان شرقي و شهر تبريز در راستاي هم‌افزايي و هماهنگي بيشتر سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، ويژه معاونت‌هاي سرمايه انساني و نوسازي اداري برگزار مي‌شود.
آخرين وضعيت ساماندهي نيروهاي شركتي
معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه با بيان اينكه چند موضوع ملي در سطح كشور ابهاماتي ايجاد كرده و اطلاع‌رساني‌هاي يكساني در مورد اين موضوعات صورت نگرفته، افزود: موضوع اول تبديل وضعيت نيروهاي شركتي است.
وي اضافه كرد: مدل استخدامي نظام اداري كشور كه به رسميت شناخته مي‌شود در قالب سه مدل قانوني قرارداد كار معين، وضعيت پيماني و وضعيت رسمي قرار مي‌گيرد. در كنار اينها به دليل نيازهاي متعددي كه دستگاه‌هاي مختلف دارند انواع مختلف بكارگيري‌ها شامل طرحي، شركتي، موقت، ساعتي، پاره‌وقت، پژوهشي، مشاوره، قراردادي و غيره صورت مي‌گيرد.
رحيمي ابراز داشت: ساماندهي نيروهاي شركتي قبلا توسط مجلس شوراي اسلامي طرح و پس از طي مراحلي به دلايل مختلف متوقف شد.
وي ادامه داد: دولت چهاردهم به دليل ضرورت موضوع در كشور اعلام كرده آمادگي داريم اين طرح را با حفظ محتوا و مدل جديد مجددا ارائه دهيم و كميته‌اي را تحت عنوان ساماندهي نيروهاي شركتي مركب از معاون حقوقي رئيس‌جمهور، معاون اداري استخدامي و معاون برنامه و بودجه رئيس‌جمهور تشكيل داده تا مدل‌هاي مختلف ساماندهي ارزيابي و پيشنهاد مشخص جهت تصويب به هيات وزيران رود.
معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي سازمان اداري و استخدامي كشور توضيح داد: مجلس شوراي اسلامي هم مجددا يك طرح دو فوريتي براي ساماندهي شركتي‌ها ارائه كرده و در حال حاضر اين طرح به كمسيون سرمايه انساني دولت رسيده و در حال رسيدگي است كه پس از اين مرحله به هيات وزيران ارسال خواهد شد و متناسب با تصميم هيات وزيران ساماندهي انجام خواهد گرفت.
رحيمي اضافه كرد: سازمان اداري و استخدامي كشور در چند ماه گذشته سامانه ساير را براي ثبت آمار و اطلاعات مجموعه نيروهايي كه قرار است در فرايند ساماندهي تبديل وضع شوند راه‌اندازي كرد و تا كنون حدود ۷۰۰ هزار نفر در اين سامانه ثبت نام شده‌اند.
وضعيت فوق‌العاده خاص كارمندان دولت به كجا رسيد؟
وي همچنين به موضوع فوق‌العاده خاص كارمندان دولت اشاره و تصريح كرد: فوق‌العاده خاص كارمندان دولت حكمي است كه در برنامه هفتم آمده و سازمان اداري و استخدامي كشور طي چند جلسه كارشناسي مدل اجرايي آن را استخراج كرده است.
رحيمي اعلام كرد: اين مدل كه برگرفته از تكليف قانوني برنامه هفتم است، بر افزايش بهره‌وري و تقويت معيشتي كارمندان دولت و مشاغل نظارتي و حاكميتي تاكيد دارد و فوق‌العاده‌هاي قبلي افراد مشمول را منتفي نخواهد كرد.
تفويض اختيارات سازمان اداري و استخدامي كشور به واحدهاي استاني
معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي سازمان اداري و استخدامي كشور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود يادآور شد: در مرحله جمع‌بندي تفويض اختياراتي از سازمان اداري و استخدامي كشور به واحدهاي استاني سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي هستيم و اين امر در جهت سهولت در تصميم‌گيري، سرعت در ارائه خدمات به مردم و افزايش رضايتمندي مردم و شهروندان و ارباب رجوع و به دلايل مختلف فني و تكنيكي اتخاذ صورت مي‌گيرد.
آذربايجان شرقي در رتبه پنجم استقرار چرخه بهره‌وري كشور/ زنجان در رتبه اول
وي به موضوع بهره‌وري هم پرداخت و تشريح كرد: در ارتباط با عملكرد بهره‌وري و استقرار چرخه بهره‌وري همه استان‌ها ارزيابي شدند و آذربايجان شرقي در رتبه پنجم بهره‌وري كشور قرار گرفته كه از نظر سازمان ملي بهره‌وري رتبه خوب ارزيابي مي‌شود؛ استان آذربايجان غربي با رتبه هشتم كشوري رتبه خوب ارزيابي شده؛ استان زنجان رتبه اول كشوري را در بين ۳۱ استان كشور به خود اختصاص داده و با ۹۷,۸ درصد استقرار چرخه بهره‌وري را محقق كردند.
رحيمي متذكر شد: استان اردبيل با قرارگيري در رتبه ۱۷ كشور در سطح متوسط بهره‌وري قرار گرفته است.
